‌
اساسا در مقام مجازات بايد «أخذ بنقيض مطلوب» مراعات شود؛ يعنى عقوبت بايد خواسته‌اى را به دست آورد كه درست عكس مطلوب بزهكار را در برابر وى قرار دهد و به جاى بهره‌گيرى و لذت از ارتكاب جنايت، رنج و خفّت نصيب او بگرداند. اين گونه مجازات علاوه بر اينكه بازدارنده است، مى‌تواند كفّاره‌ى گناه نيز به شمار آيد و جهتى را كه پيش از اين به آن اشاره شده تأمين نمايد.
در واقع، عقوبت به منظور تشفّى و انتقام‌جويى انجام نمى‌گيرد؛ بلكه به منظور پاك نگاه داشتن جامعه تحقّق مى‌يابد. در واقع، يك نوع تأديب و تربيت به شمار مى‌آيد كه مقصود اصلى از آن، پاك شدن آلودگان و جلوگيرى از آلوده شدن ديگران است.
بدين ترتيب، چون عقوبت وسيله‌ى حاد تطهير محسوب مى‌شود و از دريچه‌ى رحمت الهى سرچشمه مى‌گيرد، بايد مسأله تناسب كاملا رعايت شود. رعايت اين تناسب، از لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و طرز اجراست. بنابراين نمى‌توان باور كرد كه عقوبت انواع جرايم و جنايت‌ها براى هميشه منحصر در تازيانه، آن هم با عددى كمتر از ٧٥ يا ٤٠ ضربه شلاق است.
مبحث دوم: نحوه‌ى تعيين مجازات تعزيرى (التعزير بما يراه الامام)
در مبحث قبل نتيجه گرفتيم كه براى تنبيه بزهكاران و متخلفين، حاكم اسلامى مى‌تواند انواع مجازات‌هاى متناسب با جرايم ارتكابى، نظير زندان، جريمه مالى، تبعيد، نگه‌دارى در مراكز تأمينى و تربيتى، محروميت از مشاغل دولتى، تعطيل مراكز فعاليت و كار و نظاير آن را بر حسب شرايط زمان و مكان و توانايى‌هاى اشخاص، تعيين نمايد.
اينك اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تعيين ميزان تعزير به طور كامل به نظر قاضى محكمه بستگى دارد؟ يا اينكه مى‌توان با تعيين اقل و اكثر از طريق مراجع ذى صلاح حكومتى، او را در يك چارچوب معيّن و محدودى بين اعمال مجازات اقل و اكثر مخيّر نمود؟ به عبارت ديگر، آيا تعيين ميزان مجازات در هر حال بستگى به نظر قاضى دادگاه رسيدگى‌كننده به پرونده دارد؟ و اوست كه در هر مورد با توجه به كيفيّت جرم و نوع آن و وضعيت مرتكب و جهات مختلف، حكم لازم (از تذكر و توبيخ گرفته تا حبس يا تازيانه‌