قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٩

‌
همان گونه كه ملاحظه شد، در موارد زيادى در روايت و فقه، مجازات حبس مقرر شده است. اكنون بايد از قائلين به انحصار پرسيد كه بر اين گونه موارد، جز تعزير چه نام ديگرى مى‌توان نهاد؟ و آيا فقهايى كه آنها را مجازات دانسته‌اند، نام ديگرى جز تعزير، بر آن نهاده‌اند؟ و اگر اين موارد را بدل تعزير بدانيم، براى آن بايد چه محدوده‌اى فرض نمود تا بتوان «دون الحد» را بر آن صادق دانست تا هم رديف عددهاى تازيانه باشد؟
اينكه مى‌گويند: چون تعزير با غير تازيانه بر خلاف اصل است، لذا مى‌بايست به همان موارد منصوصه اكتفا نموده، از آن تعدّى نكرد. [١]
پاسخ اين است كه اگر موارد منصوصه بسيار باشد و هيچ گونه ويژگى نيز در ميان نباشد و نيز خصوصيت مورد در بين نباشد كه موجب اختصاص حكم شود، چرا نبايد موارد مذكور را حمل بر مثال و نمونه كرد؟ اساسا خصوصيت از كجا به دست مى‌آيد و داعى حمل بر خصوصيت چيست؟ چرا نبايد به اطلاق دليل تعزير تمسّك جست؟
به هر حال، همان طور كه فقهاى بزرگ، مانند مرحوم شيخ طوسى، محقق حلّى، شهيد اول، علامه حلّى، صاحب جواهر و امثال آنان استظهار نموده‌اند، ظهور اطلاقى لفظ تعزير بر موارد فوق قطعى است و خصوصيت مورد، موجب تخصيص نمى‌شود.
قواعد اصولى نيز مؤيد همين مطلب است.
بنابراين، اطلاق موجود در روايات، از جمله روايات ذيل، قابل استناد است و دليل روشنى بر تقييد آنها وجود ندارد:
الف) در مورد لزوم تعزير كسى كه به ديگرى گفته است: «أنت خبيث أو انت خنزير؛ تو پستى، تو خوكى» آمده است: «فليس فيه حدّ و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة؛ [٢] در اين مورد حدّى جارى نمى‌شود، بلكه نسبت به مجرم نصيحت و توبيخ به اجرا در مى‌آيد.» اين بيان اطلاق دارد و متذكّر هر گونه عقوبتى است كه به همراهى موعظه مؤثر افتد.
ب) همچنين درباره كسى كه با حيوانى مقاربت كرده، چنين آمده است: «لا رجم عليه‌