قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢١٥

‌
مطلق. [١] ولى چنانچه به وضع تعيّنى نرسد، موجب اجمال لفظ مطلق شده و در حال اجمال، اطلاق آن قابل تمسك نيست.
وضعيت لفظ «تعزير» از نوع قسم اول است؛ يعنى از آنجا كه در گذشته تنبيه متخلّفان در امور جزايى، بيشتر با تازيانه انجام مى‌گرفته و ذهن بيان كنندگان آن نيز بدان معطوف بوده، هر جا لفظ «تعزير» به كار رفته، تازيانه در نظرشان مجسّم شده است. بدين جهت گمان برده‌اند كه معناى ديگرى جز آن ندارد؛ نه اينكه لفظ تعزير به قدرى در معناى «ضرب با تازيانه به ميزان كمتر از حد» استعمال شده كه به مرحله ظهور دائمى رسيده باشد.
مجرد تطبيق يك معناى كلى بر يك مصداق و فرد نيز منشأ ظهور لفظ مطلق در آن فرد نمى‌شود. بنابراين، تطبيق اين لفظ بر «ضرب بما دون الحد» منشأ ظهور وى در اين معنا نخواهد شد. به علاوه، اين لفظ در موارد زيادى در روايات و كلمات فقها بر حبس هم انطباق يافته است.
از آنچه گفته شد، روشن مى‌شود كه معناى تعزير همان تأديب است؛ ولى چون در ازمنه گذشته، وسيله رايج تأديب متخلّفين تازيانه بود، در مراجع و مصادر لغت به عنوان مصداق و فرد بارز و رايج تأديب ذكر شده است؛ نه اينكه تعزير منحصرا در اين معنا استعمال شده و از معناى مطلق منصرف شده باشد. بدين ترتيب، لفظ مزبور در همان معناى مطلق تأديب ظهور داشته و هيچ دليل و قرينه‌اى كه حاكى از اختصاص آن به خصوص «ضرب با تازيانه» باشد، وجود ندارد و به طور يقين، چنين ظهورى حجت و لازم الاتباع است.
ب) رجوع به قاعده‌ى احتياط يا اصل حرمت در صورتى است كه فاقد دليل اجتهادى باشيم؛ در حالى كه در مسأله مزبور دليل اجتهادى داريم؛ زيرا سعه‌ى مفهوم «تعزير» و اطلاق آن، شامل انواع عقوبت‌هاى تنبيهى مى‌شود. مضافا بر اينكه با غير تازيانه هم تعزير صورت مى‌گرفته است و عبارت «التعزير الى الوالى» چنان اطلاقى دارد كه از حيث موضوع‌