‌
اموال او را به عنوان جريمه، على رغم ميل و رضاى او، گرفت يا خير! با حصول ترديد، حرمت حبس او و لزوم مال ايشان استصحاب مى‌شود. در نتيجه، آنچه جايز است تنها ضرب با تازيانه است كه به مقتضاى دليل خاص، مجاز اعلام شده؛ ولى مجازات با ساير طرق، بر خلاف شرع است.
قائلين به انحصار با بيان ديگرى نيز دليل فوق را تقرير نموده‌اند؛ بدين ترتيب كه اصل عملى، هنگامى مرجع و مورد استناد قرار مى‌گيرد كه درباره‌ى مسأله مورد بحث، اصل لفظى (دليل اجتهادى) موجود نباشد؛ در حالى كه در خصوص مسأله مورد بحث، اصل لفظى وجود دارد و آن عمومات و اطلاعات زيادى است كه مفاد آن، حرمت ايذاى مسلمان است. آنچه مسلم است و به دليل خاص از قلمرو عمومات و اطلاقات مزبور خارج شده است، حدود، قصاص و كيفر با تازيانه به ميزان كمتر از حد است و همين طور آنچه از حيث ميزان، تأثيرش كمتر از ضرب با تازيانه است؛ مانند توبيخ. اما به جهت نبود نص و دليلى خاص مبنى بر جواز مجازات به غير تازيانه، در اين مورد ترديد وجود دارد. در نتيجه، عمومات و اطلاقات مزبور، حاكم و مجازات با غير تازيانه بر خلاف شرع است.
بدين ترتيب با وجود اصل لفظى (عمومات و اطلاقات حرمت ايذاى مسلمان)، ديگر نوبت به اصل عملى (استصحاب و احتياط) نمى‌رسد.
ج) در مواردى كه اعمال مجازات تعزيرى بر حاكم واجب مى‌شود، امر دائر است بين انتخاب فرد معين (يعنى مجازات با تازيانه به ميزان كمتر از حد) و تخيير بين اين فرد و ديگر افراد مجازات، نظير حبس و جريمه مالى. به عبارت ديگر، در مواردى كه تكليف اجراى مجازات تعزيرى بر عهده حاكم قرار مى‌گيرد، اين ترديد وجود دارد كه آيا با اعمال مجازات از طريق تازيانه بايد تكليف مسلّم را ادا نمود، و عهده خويش را از آن برى كرد، يا اينكه با انتخاب ساير طرق هم اين تكليف قابل اداست!
بدون ترديد در اين گونه موارد كه از مصاديق دوران امر بين تعيين و تخيير است، مقتضاى اصل، تعيين و انتخاب فردى است كه با انجام آن، تكليف قطعى ادا مى‌شود، و از آنجا كه كيفر بزهكار با تازيانه بدون هيچ اختلافى، جايز است، با اجراى آن، تكليف مجازات بزهكار از عهده حاكم ساقط خواهد شد. بر خلاف ساير طرق كه با انجام آن، يقين به اداى تكليف به دست نمى‌آيد. در چنين مواردى عقل حكم مى‌كند كه بايد مجرم‌