‌
(تعيينا يا تخييرا) محصور است. از اين رو، حاكم شرع نمى‌تواند از آن محدوده پا را فراتر نهد و يا كوتاهى نمايد؛ اما مجازات‌هاى تعزيرى هيچ گونه تعينى نداشته، به نظر و صلاحديد حاكم شرع واگذار شده است؛ اوست كه بايد تشخيص بدهد چگونه مجازاتى بازدارنده و متناسب با بزه ارتكابى است.
٣- ٢. از جهت ميزان مجازات
كميّت مجازات تعزيرى نيز به صلاحديد و تشخيص حاكم بستگى دارد كه بايستى متناسب با جرم ارتكابى باشد. همچنين در كم و كيف هر مجازاتى، حال بزهكار از نظر توانايى وى نيز بايد مراعات شود؛ اما در حدود چنين نيست. ناگفته نماند كه خصوصيت موجود در تعزيرات، ناشى از مسأله عدم دخالت شرع در جزئيات امور انتظامى است.
قانونگذار اسلامى ضوابط و اصول را بيان داشته و تنظيم جزئيات و فروع را به اولياى امور واگذار نموده است كه در واقع اين روش، مقتضاى ابدى بودن شريعت اسلام است.
شهيد اول در مقام بيان تفاوت حدّ با تعزير ده فرق به شرح زير بر مى‌شمرد:
١- تعزير در ناحيه قلّت اندازه‌اى ندارد؛ هر چند كه در طرف كثرت (چنانچه تازيانه انتخاب شود) بايد تعداد آن به اندازه‌ى حد نرسد.
٢- در تعزير ميان برده و آزاده فرق نيست؛ حال آنكه حدّ بردگان نصف آزادگان است.
٣- تعزير بايد متناسب با اندازه جرم باشد؛ بر خلاف حد كه در لزوم اجراى آن، تحقق موضوع و جرم كفايت مى‌كند. از اين رو در اجراى حد سرقت تفاوتى ندارد كه شخص به ميزان ٤/ ١ دينار سرقت نمايد يا چندين برابر اين مقدار باشد، و يا در اجراى حد شرب خمر فرقى نمى‌كند كه شخص يك قطره از آن را بياشامد يا بيشتر.
٤- تعزير تابع مفسده است؛ گرچه معصيتى در ميان نباشد؛ مانند تعزير كودكان و مجانين به منظور اصلاح آنان.
٥- گناه كوچك تعزير ندارد.
٦- تعزير با توبه ساقط مى‌شود؛ البته هر چند درباره‌ى برخى از حدود اختلاف نظر وجود دارد. در هر حال، ظاهر ادله اين است كه چنانچه توبه قبل از قيام بيّنه باشد، حد ساقط مى‌شود؛ اما پس از اقامه‌ى بيّنه اجراى حد قطعى است.
٧- اختيار نوع تعزير وابسته به نظر حاكم است؛ در حالى كه در حدود، حاكم (جز در‌