قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٠٥

‌
تكميل نشده است. بنابراين، نسبت به مقدمات زنا و لواط، يعنى خوابيدن زير يك پوشش، هم آغوشى، بوسيدن و نظاير اين‌ها، تعزير اجرا خواهد شد؛ البته طبق نظر ولى أمر از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازيانه.
از طرفى هم برخى ديگر از بزرگان فقهاى اماميه و عامّه به صراحت گفته‌اند كه مجازات تعزيرى به غير تازيانه هم قابل اعمال بوده و معناى تعزير در ضرب با تازيانه منحصر نيست؛ مثلا علامه حلى در كتاب تحرير الاحكام ضمن بيان مصاديقى چون ضرب، حبس و توبيخ چنين نتيجه مى‌گيرد: «التعزير يجب فى كل جناية لا حدّ فيها ... و تقديره بحسب ما يراه الامام؛ تعزير در مورد هر جرمى كه حد ندارد الزامى است و مقدارش طبق نظر امام است.» [١]
هم ايشان در كتاب قواعد الاحكام نيز مى‌گويد: «ثم ينظر اول جلوسه، فى المحبوسين فيطلق كلّ من حبس بظلم أو تعزير ...؛ [٢] سپس قاضى در اولين نشست خود به زندانى‌ها بنگرد و هر كس را كه با بى‌عدالتى و يا در اثر تعزير زندانى شده، آزاد نمايد.» از اين عبارت به خوبى استفاده مى‌شود كه ايشان حبس را از انواع عقوبت‌هاى تعزيرى مى‌داند. قبلا نيز از صاحب جواهر نقل كرديم كه ايشان به دليل موثّقه سماعه، تبعيد را از مجازات‌هاى تعزيرى مى‌دانند.
به نظر شيخ طوسى (ره) نيز اگر كسى كارى كند كه مستوجب تعزير شود، امام مى‌تواند او را تأديب يا نكوهش و يا زندانى كند:
اذا فعل انسان ما يستحق به التّعزير ... فللامام تأديبه، فأن راى أن يوبّخه على ذلك و يبكته أو يحسبه فعل. و أن يعزّره فيضر به ضربا لا يبلغ به الأدنى من الحدود و أدناها أربعون جلدة، فعل ...؛ [٣] هرگاه شخصى كارى كه مستحق تعزير است مرتكب شود ... حاكم مى‌تواند او را تأديب كند؛ اگر صلاح ديد، او را توبيخ مى‌كند يا به زندان مى‌افكند و يا او را به مقدار كمتر از حد تازيانه مى‌زند كه پايين‌ترين حد آن چهل تازيانه است.
شهيد اوّل در هفتمين فرق ميان حدّ و تعزير مى‌نويسد: «دخول التخيير فيه بحسب انواع‌