قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٢
مهم در نظر گرفته مىشدند. حساسيت شغل قضا از اينجا ناشى مىشد كه آنها مىبايست حدود الهى را جارى كنند كه لازمهاش فهم و درك مقررات و موازين شرعى و قدرت تطبيق فروع بر اصول است. گذشته از آنكه بنابر يك نظريه فقهى، اجراى حدود تنها به دست انسان معصوم قابل اجراست نه جز آن (در جاى خود خواهد آمد)، به همين جهت هر چند قضاوت جزء واجبات كفايى قرار داده شده است، كمتر فقيهى حاضر به قبول آن مىشد و به انحاء گوناگون سعى داشت از تقبل اين مهم سرباز زند و نه از باب سرپيچى از انجام تكليف؛ بلكه به اين جهت كه در مقابل شأن عظيم قضا خود را شايسته نمىدانست، ديگران را براى كفالت اين مهم لايقتر تلقى مىكرد.
٢- اهميت حكم قاضى
شخص پيامبر (ص) و حضرت على (ع) در مدافعات معمولى به قاضى مراجعه مىكردند و جالبتر اينكه حكم عليه آنان نيز صدور يافته و به آن گردن نهادهاند كه داستان اختلاف حضرت على (ع) با مردى عرب در مورد زره، مشهور است.
تاريخ اسلام نيز نشان مىدهد كه زمامداران و حكام، على رغم موارد معدود، طوعا يا كرها ناچار به حفظ و رعايت حريم قضا بودهاند و اين احترام به شرحى كه گذشت ريشه در جاى ديگرى دارد؛ يعنى چون دستمايه اصلى كار قاضى حل و فصل اختلافات و اجراى حدود بر اساس موازين الهى بوده، لزوما به علت توجه عميق مسلمانان به اين موازين، عدم توجه و مراعات آن على رغم استبداد حكام جور نيز چندان ساده نبوده است.
بر اساس اين واقعيت است كه مىبينيم خلفاى اموى و عباسى در اوج قدرت خود، به احكام قضات پاكدامنى نظير ابن حاضر بلخى و ابو يوسف گردن مىنهند. ابن اثير مىنويسد: «وقتى شهر مسيحىنشين سمرقند در زمان عمر بن عبد العزيز توسط فرمانده قواى اسلام با شبيخون و بر خلاف مقررات اسلام تسخير شد، مردم اين شهر از اين جهت به خليفه شكايت بردند. خليفه آنان را به ابن حاضر بلخى، قاضى وقت ارجاع داد.
قاضى ياد شده پس از رسيدگى و احراز حقانيت مردم شهر، اقدامات جنگى ياد شده را محكوم كرد و حكم به لزوم تخليهى شهر داد. خليفه آن حكم را پذيرفت و اجرا كرد. مردم كه اين گونه عدالت و دادگسترى را در اسلام ديدند از مسيحيت بازگشته، اسلام آوردند.»