قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٩٠
حمل كرد كه معاون، قصد ترتب نتيجه داشته است. ذيلا به يك نمونه از
روايات مزبور اشاره مىشود:
الكلينى باسناده عن جابر عن ابى جعفر (ع): قال، لعن رسول اللّه (ص)
فى الخمر عشرة غارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة
اليه و بايعها و مشتريها و اكل ثمنها؛ پيامبر (ص) در خمر ده دسته را كه شامل افراد
زير هستند لعنت فرمودند؛ غرس كنندهى درخت انگور، حرس كنندهى آن، آبگيرنده،
نوشنده، ساقى و حامل شراب و كسى كه شراب به او حمل مىشود، فروشنده، مشترى و كسى
كه ثمن حاصل از فروش خمر را مىخورد.
غرس تاك و حرس كردن آن كه نسبت به شرب خمر از مقدمات بسيار بعيده
محسوب است، در صورتى معاونت تلقى مىشوند كه با قصد حصول نتيجه، يعنى تهيهى شراب
و شرب خمر انجام شوند. در غير اين صورت، لازم مىآيد تا بسيارى از مشاغل كه لازمهى
حيات اجتماعى است تعطيل شود.
به نظر مىرسد، در خصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت، نظريه
تفكيك ميان دو دسته از اعمال معاونتى اقوى است و مىتوان آن را به صورت يك ضابطه
كلى بيان كرد؛ به اين معنا كه هر فعلى كه در تحقق حرام مؤثر بوده و به قصد حصول
نتيجهى حرام از طرف مباشر انجام شود، اعانه بر اثم محسوب است؛ وگرنه معاونت
نخواهد بود؛ مگر آنكه جزء اخير، از مقدمات باشد، كه براى صدق عنوان معاونت نيازى
به قصد ندارند. بنابراين، مطابق اين ضابطه، امورى چون فروش انگور كه نه همچون غرس
تاك از امور بعيده است و نه همچون فروش خمر از مقدمات اخيره، در صورتى كه به قصد
تهيهى شراب انجام شود، معاونت بوده؛ وگرنه معاونت محسوب نخواهد شد.
شايد بتوان اين نظريه را با قول محقق اردبيلى كه پيشتر گفته شد
منطبق دانست؛ چرا كه در مورد مقدمات قريبه، بىشك صدق عرفى محقق است و در مقدمات
بعيده، معاونت صدق عرفى ندارد.
٤. تحقق نتيجه در خارج
در اينجا اين پرسش مطرح است كه آيا اگر معاون به نتيجه مطلوب خود
نرسيد، اعانت بر اثم صدق مىكند؟ به عبارت ديگر، آيا از جهت صدق اعانت بر اثم،
مشمول مجازات