‌
كافى است؛ گرچه قصد معاونت هم نباشد. از اين رو، در مثال فوق كسى كه عصا را در اختيار ظالم قرار مى‌دهد معاون است؛ گرچه قصد ترتّب ضرب بر عمل خود را نداشته يا اميدوار باشد و يا حتى آرزو نمايد ظالم پشيمان شده، از آن استفاده نكند.
نسبت به نظريه فوق، سؤالى مطرح است و آن اينكه از چه جهت و يا به چه دليل حكم حرمت بر فعل معاون بار مى‌شود؟ آيا از اين جهت كه مقدمه حرام، حرام است؟ يا به اين دليل كه اين عمل، تجرى محسوب مى‌شود؟ و يا از جهت وجود روايات خاصه كه در اين زمينه وجود دارد؟ و يا دليل حرمت، دليل عقلى محض است؟ و يا اينكه حرمت از جهت وجوب نهى از منكر است؟ [١]
قول به تفصيل بين مقدمات نزديك و دور
عده‌اى از فقها بين امورى كه از مقدمات بعيده بوده و معاون پيش از آنكه اراده ارتكاب جرم در ذهن مرتكب اصلى تشكيل شود آنها را مرتكب مى‌شود، با امورى كه از مقدمات قريبه محسوب شده و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع مى‌شود، قائل به تفصيل شده‌اند. ايشان مى‌فرمايند كه هرگاه پس از آنكه قصد و اراده مجرمانه‌ى مرتكب اصلى بر انجام جرمى تعلق گيرد، چنانچه عملى از سوى معاون صورت گيرد كه علت تامه و يا جزء اخير علّت تامه محسوب شود، به نحوى كه پس از حصول مقدمات، عادتا به غير از تحقق جرم اصلى، انتظار ديگرى نرود، معاونت محقق است؛ هر چند كه معاون قصد نتيجه نداشته باشد. براى مثال، هرگاه شخصى به طور قاطع قصد داشته باشد ديگرى را مورد ايراد ضرب قرار دهد و لكن ايراد ضرب متوقف بر تحصيل عصا باشد، به طورى كه بين او و ايراد ضرب جز فقدان سلاح حائل و مانع ديگرى نباشد، و در اين حال، شخص ثالثى با علم به قصد و اراده‌ى مرتكب، عصايى در اختيار او قرار دهد، اقدام اين شخص در واگذارى سلاح، معاونت محسوب مى‌شود؛ هر چند خواستار ايراد ضرب نبوده يا حتى اميدوار باشد و آرزو نمايد ضارب از آن استفاده نكند. ولى در مورد دسته اول (مقدمات بعيده) معاونت صدق نمى‌كند؛ مگر آنكه معاون قصد نتيجه داشته باشد.
صاحبان اين نظريه معتقدند رواياتى را كه به نحو مطلق ذكر شده؛ بايد بر موردى‌

[١] شيخ انصارى، مكاسب ص ١٣٦.