‌
صاحب رياض و امام خمينى (ره) [١] براى تحقق معاونت، صرف علم و اطلاع بر قصد شخص مباشر را كافى مى‌دانند؛ اعم از اينكه معاون، از انجام مقدمات حرام، قصد اعانت داشته باشد يا خير.
اين دسته از فقها براى توجيه نظريه خود به عموم آيه شريفه «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» و اطلاق رواياتى به شرح زير تمسك مى‌جويند:
روايت عمر بن اذينه از امام صادق (ع):
كتبت الى ابى عبد اللّه (ع) اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا؛ به امام صادق (ع) نامه نوشتم و در مورد مردى كه چوب دارد و آنها را به كسى مى‌فروشد كه از آن صليب درست مى‌كند، حكم مسأله را سؤال كردم. امام (ع) فرمود: خير (چنين معامله‌اى را انجام ندهد). [٢]
روايت عمرو بن حريث:
عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب او الصنم؟ قال: لا؛
از امام صادق (ع) در مورد فروش درخت توتى كه آن را به كسى كه از آن صليب يا بت مى‌سازد، سؤال كردم و حكم مسأله را پرسيدم. امام فرمود: نه؛ جايز نيست. [٣]
ضرورى بودن قصد مجرمانه (سوء نيت)، علاوه بر علم و اطلاع معاون
عده‌اى از فقهاى عظام، همچون محقق ثانى در حاشيه شرح ارشاد، [٤] شيخ انصارى در مكاسب محرمه [٥] و ابن ادريس حلّى در سرائر معتقدند كه صرف علم و اطلاع معاون براى مقصود كافى نيست؛ بلكه معاون بايد قصد مجرمانه نيز داشته باشد. بنابراين به استناد نظريه اين گروه از فقها، اگر كسى انگور را به مى‌فروش يا چوب را به مجسمه‌ساز بفروشد،

[١] شيخ طوسى، المبسوط، ج ٦، ص ٢٨٥؛ علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ١ ص ٥٨٢؛ محقق ثانى، حاشيه ارشاد، (مخطوط) ورق ٢٠٤؛ مقدس اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج ٨،ص ٥١؛ بحرانى، حدائق، ج ١٨، ص ٢٠٥؛ طباطبائى،رياض المسائل، ج ١، ص ٥٠٠؛ امام خمينى،المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٤٣.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ١٣٧.
[٣] همان.
[٤] محقق ثانى، حاشيه الارشاد، (مخطوط): ورق ٢٠٥.
[٥] شيخ انصارى، مكاسب، ص ١٣٢.