‌
از وقوع سرقت خانه همسايه آگاه مى‌شود و سكوت اختيار مى‌كند و اقدام به جلوگيرى نمى‌كند، عمل وى اعانت بر اثم محسوب نمى‌شود. اين مطالب در متون حقوق عرفى در بحث معاونت در جرم نيز منعكس است كه «يك شخص به صرف اينكه در خلال ارتكاب جرم حاضر بوده و از وقوع آن جلوگيرى ننموده مجرم تلقى نمى‌شود.» [١] در اين خصوص رأى شماره ٢٥٠٤- ٦/ ١١/ ١٣١٧ شعبه پنجم ديوان عالى كشور چنين صادر شده است:
سكوت و عدم اقدام در جلوگيرى از ارتكاب بزه را نمى‌شود معاونت تلقى كرد. بنابراين اگر كسى در حضور ديگرى مرتكب قتلى شود و شخص حاضر با امكان جلوگيرى، سكوت اختيار كند شخص حاضر مستوجب هيچ گونه مجازات نيست. [٢]
سرزدن فعل مثبت براى تحقق معاونت در جرم از ماده ٤٣ قانون مجازات اسلامى نيز كاملا استفاده مى‌شود. ماده مزبور به شرح زير است:
اشخاص زير معاون جرم محسوب مى‌شوند:
١- هر كس ديگرى را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
٢- هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
٣- هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل كند.
مستفاد از كلمات فقها در خصوص اعانت بر اثم نيز همين امر است؛ يعنى سكوت و عدم اقدام به جلوگيرى را از مصاديق آن محسوب نمى‌كنند؛ ولى ذكر دو نكته در اينجا ضرورى است:
نكته اول اينكه حقوق عرفى با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات، چون ترك فعل از مصاديق معاونت محسوب نمى‌شود، مرتكب آن را مستحق كيفر نمى‌داند. از نظر شرعى نيز همان طور كه گفته شد ترك فعل از مصاديق «اعانت بر اثم» نيست؛ اما با توجه‌

[١] Crimal Law, J. C. Smith SM. A, hh, b, p. ٩٥.
[٢] محمد تقى امين‌پور، مجموعه قانون كيفر همگانى و آراىديوان كشور، ص ٢٠.