‌
جرم محسوب شده و مرتكب مجازات خواهد شد.
١- ١. گناهان كبيره و صغيره
در قرآن مجيد به «اثم كبير» اشاره شده كه مقابل آن «اثم صغير» خواهد بود: «وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوٰاحِشَ» (شورى، ٣٧؛ النجم، ٣٢).
اين موضوع در فقه و كلام اسلامى منشأ مباحثى شده است. يكى از معتقدات متكلمين اشعرى اين است كه مرتكب كبيره كافر است. در مقابل آنان، متكلمين معتزله اعتقاد به «منزلة بين المنزلتين» را يكى از اصول اعتقادى خود قرار داده و گفتند كه مرتكب كبيره نه كافر است و نه مؤمن. [١] در فقه اماميّه، ارتكاب گناه كبيره موجب خروج از عدالت است و هنگامى ارتكاب گناه صغيره در اين امر مؤثر است كه شخص بر آن اصرار ورزد. برخى بر همين اساس گفته‌اند كه حاكم فقط بر گناهان كبيره مى‌تواند تعزير قرار دهد و برخى اين تفكيك را نپذيرفته‌اند. [٢]
خواه ناخواه در مسأله مورد بحث، يعنى معاونت در اثم، تفكيك گناه بر صغيره و كبيره نيز مى‌تواند مطرح شود.
٢- ١. معيارهاى كبيره و صغيره
در اينكه معيار گناه صغيره و كبيره چيست، اختلاف نظر وجود دارد. شيخ انصارى در رساله شريفه «عدالت» [٣] پنج معيار ارائه مى‌دهد.
اوّل: ورود نصوص معتبره شرعيه بر اينكه عملى از معاصى، كبيره است. چنين نصوصى هم به تعداد زياد وجود دارد كه در آنها گناهانى به عنوان گناه كبيره معرفى شده است.
دوم: در روايات معتبره آمده باشد كه خداوند در كتاب خويش بر ارتكاب عمل مزبور‌

[١] نك:محققداماد، مطالعات تطبيقى در فلسفه اسلامى، ص ٤٠.
[٢] در كتاب تحرير الوسيله (امام خمينى، كتاب الحدود، فى حد المسكر، ص ٤٨١، مسأله ٤) آمده است: «... و لو ارتكب شيئا من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حداعالما بتحريمها لا مستحلا غزر، سواء كانت المحرمات من الكبائر او الصغائر»؛اما در جايى ديگر (كتابالحدود، فى حد القذف، فروع، ص ٤٧٧)آمدهاست: «الخامس- كل من ترك واجبا او ارتكب حرامافللامام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر ..».
[٣] شيخ انصارى، رسالة فى العدالة، مطبوع در آخر كتاب مكاسب.