قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٤

‌
مبحث اول: منابع قاعده
فقها حرمت اعانت بر «اثم» را مستند به دلايل زير مى‌دانند:
١. كتاب
آيه شريفه‌ى «تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» (مائده، ٢):
گروهى از فقها از اين آيه شريفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده‌اند؛ با اين استدلال كه در اين آيه تعاون بر اثم نهى شده است و نهى دلالت بر حرمت دارد.
گروهى ديگر اين آيه را براى اين مقصود كافى ندانسته‌اند؛ به دليل اين كه اولا اين احتمال وجود دارد كه مؤدّاى آيه تعاون حكم تنزيهى باشد؛ نه تحريمى. بنابراين، حكم تعاون، كراهت خواهد بود نه حرمت؛ به دليل اينكه مقابل نكوهش اعانه بر اثم، امر به اعانه به تقوى است. چون امر به تقوى امرى مستحب است، از اين رو وجود اين احتمال مانع از اثبات حكم حرمت براى اعانه خواهد بود. [١]
در رد اين اشكال گفته‌اند: «قرينه بودن بعضى از جملات آيه مسلّم نيست؛ زيرا تناسب كلمه و موضوع براى عقل شهادت مى‌دهند كه نهى در اينجا براى تحريم است.
علاوه بر اين، مقارن بودن اثم با عدوان هيچ مجالى را براى حمل بر كراهت باقى نمى‌گذارد؛ چون حرمت ظلم و عدوان ضرورى و بديهى است.» [٢]
افزون بر اينها، چنانچه قسمت اول آيه حمل بر استحباب شود، دليلى براى حمل نهى بر كراهت براى قسمت دوم آيه «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» وجود ندارد؛ زيرا آيه مشتمل بر دو جمله مستقل است كه هيچ ارتباطى با هم ندارند. [٣]
اشكال ديگرى براى خارج نمودن آيه به عنوان مستند قاعده‌ى اعانت بر اثم به اين شرح وارد كرده‌اند: آنچه در عنوان قاعده آمده «اعانت» است و مفهوم اعانت اين است كه يك نفر مباشر و فاعل، و ديگرى به عنوان كمك و يارى دهنده در بعضى از مقدمات فعل‌