قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٧٣
قاعدهى حرمت اعانت بر اثم
مقدمه
گنهكار گاهى به تنهايى عمل گناه را انجام مىدهد كه عنوان فاعل دارد
و گاهى نيز با همكارى ديگرى يا ديگران مرتكب مىشود كه اين همكارى ممكن است دو
صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگى همكاران در عنصر مادى گناه كه به تمامى
آنان، شركا گفته مىشود. صورت دوم، به گونهايى است كه فرد يا افرادى به تنهايى
عنصر مادى گناه را مرتكب مىشوند؛ ولى فرد يا افراد ديگرى وى را در انجام عنصر
مادى يارى و كمك مىكنند كه به عمل اين فرد يا افراد در فقه اسلامى «اعانه بر اثم»
گفته شده، به آنان عنوان «معين» نيز دادهاند. در حقوق جزاى عرفى به عمل فوق،
«معاونت در جرم» گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» دادهاند.
اين موضوع در كتب فقهاى متقدم تحت اين قاعده نيامده؛ بلكه به صورت
موردى از آن سخن به ميان آمده است؛ مثلا در جايى كه مىخواهند عمل فروش انگور به
كسى كه مىخواهد شراب درست كند را مطرح نمايند يا فروش چوب به كسى كه مىخواهد بت
بتراشد، و يا خدمت كردن در دستگاه طواغيت و ظالمان را مطرح كنند، به اين مطلب نيز
اندكى اشاره مىكنند. به عنوان مثال، شيخ انصارى (عليه الرحمه) در مكاسب محرمه در
مبحث «معونة الظالمين» تا حدودى در اين زمينه بحث كرده است.
اما خوشبختانه فقهاى متأخر به اين موضوع تحت عنوان «قاعدهى اعانهى
بر اثم» اشاراتى داشتهاند. از آن جملهاند مرحوم نراقى در كتاب عوائد الايام،
فاضل لنكرانى در كتاب القواعد الفقهيّه و نيز مرحوم بجنوردى. [١]
[١] محقق داماد، سير نگارش قواعد فقهى در ميان فقهاىاماميه، تكثير از فرهنگستان علوم ايران.