قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٦٩

‌
نظام قبيله‌اى است. هر چند اعضاى قبيله به صورت صريح چنين امرى را متعهد نشده‌اند؛ ولى عضويت قبيله چنين عهدى را بر آنان تحميل نموده است. همان طور كه در دموكراسى پيشرفته معاصر چه بسا نسل جديد، الزامات پذيرفته توسط پيشينيان را از روى اراده و اختيار نپذيرفته است؛ اما به حكم ملّيت و شهروندى، كشور ملزم به ايفاى تعهد است.
در شريعت اسلام نظاير آن را داريم؛ مانند حقى كه شارع مقدس براى فقرا و محرومين در اموال اغنيا قائل شده است. بنابراين مى‌توان گفت كه بر عهده گرفتن ديه‌ى جنايت خطاى افراد خانواده و قبيله با قاعده‌ى وزر مغايرت ندارد؛ زيرا به دليل آيه‌ى «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ»* و ظاهر آيه‌ى «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلّٰا أَنْ يَصَّدَّقُوا» در درجه اول، ذمه‌ى خود قاتل مشغول مى‌شود و به موجب قرار داد قبيله‌اى، عاقله مكلف به برى الذمه كردن قاتل است.
در حقوق موضوعه نيز نظريه‌ى مورخه‌ى ٦/ ١٢/ ١٣٤٢ كميسيون آيين دادرسى كيفرى اداره‌ى حقوقى دادگسترى [١] مبتنى بر همين فكر است؛ زيرا به موجب نظريه‌ى مزبور، استدلال شده است كه حسب اصول و موازين جزايى و مستنبط از ماده ١ اضافى به آيين دادرسى كيفرى اصلاحى در سال ١٣٣٧ و مواد مربوط به اجراى احكام كيفرى، مجازات‌هاى بدنى و محروم‌كننده و محدود كننده‌ى آزادى (حبس) جنبه‌ى شخصى دارد و فقط درباره‌ى شخص محكوم عليه قابل اجراست؛ ولى در مورد اجراى مجازات‌هاى نقدى، حكم شخصى بودن مجازات‌ها به طور مطلق جارى نيست و چنانچه كس ديگرى هم از طرف محكوم عليه طوعا حاضر به پرداخت غرامت كيفرى شود علاوه بر آنكه پذيرش اين تقاضا منع قانونى ندارد بلكه دادستان (اجراى احكام) مكلف به قبول آن است.
٢. مسئوليت دولت (بيت المال)
در فقه اسلامى، جبران خسارت ناشى از خطاى قاضى در صدور حكم بر عهدۀ دولت‌