‌
قاعده در حقوق موضوعه نيستيم؛ ولى به توضيح دو مسأله- كه در فقه اسلامى به عنوان استثنا بر قاعده مطرح مى‌شوند؛ يعنى وجوب ديه بر عاقله و مسئوليت بيت المال (دولت)- مى‌پردازيم.
١. وجوب ديه بر عاقله
مصداق بارز در اين قضيه آن است كه كسى گناه مى‌كند و ديگرى بار گناه او را به دوش مى‌كشد؛ يعنى وزر ديگرى را بر عهده وازره‌اى گذاشته‌اند. ممكن است بگوييد كه در قضيه‌ى عاقله چون عمل ارتكابى خطاست، گناهى اتفاق نيفتاده كه آن را به گردن ديگرى بگذارند.
به نظر ما نبايد بحث را اين گونه مطرح كرد؛ زيرا فرض ما اين است كه ديات، همه، ضمان مدنى است. ما وازره را به معناى اعم مى‌گيريم؛ يعنى بار گناه و جرم يا بار هر عمل ديگر، به طور كلى اگر يك عملى بارى دارد، يا كيفر است و يا ضمان؛ و به موجب قاعده‌ى وزر هيچ كس نبايد بار ديگرى را به دوش بكشد. اگر چنين معنا كرديم، آن وقت مسأله ديه بر عاقله ظاهرا بايد يك استثنا تلقى شود. مبناى ما در قضيه‌ى ديات اين است كه ديه خسارت و ضمان مدنى است نه مجازات؛ زيرا اگر مجازات باشد قبح بسيار روشنى دارد و عقل با آن مقابله مى‌كند. سخن در اين است كه اگر قبول كرديم كه ديه يك ضمان مدنى است، آيا در اين صورت با قاعده‌ى وزر مغايرت دارد يا نه؟
اين مسأله با توجه به مطالب زير قابل توجيه است:
در خصوص ديه‌ى خطاى محض به طور كلى دو نظر مهم وجود دارد:
يك) ديه مجازات است. شخصى كه به پرداخت ديه محكوم است، در حقيقت بدين وسيله تحت مجازات قرار مى‌گيرد.
بر اين نظريه اشكالات زيادى وارد است، از جمله آنكه فرض بر اين است كه عمل خسارت بار از روى خطاى محض صورت گرفته و فاقد عنصر معنوى جرم است. وجود عنصر قصد و عمد براى تحمل مجازات، شرطى عقلى است. در نتيجه، مجازات شخص غير عامد، خلاف خردمندى و فاقد وجاهت منطقى و از تأييد شريعت به دور است.
دو) ديه خطاى محض خسارت مدنى است. اين نظريه مورد قبول است.
نهاد متكفل بودن عاقله نسبت به پرداخت ديه‌ى خطاى محض يك تعهد مبتنى بر‌