‌
است كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؟ آيا اين اصل خلاف قاعده‌ى عقلى قبح عقاب بلابيان است؟
به نظر مى‌رسد اصل جهل به قانون رافع مسئوليت نيست؛ يك فرض قانونى و قضايى است؛ نه يك اصل ماهوى. توضيح اينكه فرض قانونگذار بر اين است كه پس از وضع قانون و طى مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است كه همه از قانون اطّلاع و آگاهى خواهند داشت. بنابراين هرگاه كسى پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتكب عمل ممنوعى شود صرف ادّعاى جهل موجب رفع مسئوليت او نيست؛ ولى در فرض اثبات، عقلا مسئول شناخته نمى‌شود.
البته در علم اصول فقه گفته‌اند كه به هيچ وجه خطاب شرع نمى‌تواند مشروط به علم شود؛ چرا كه چنين اشتراطى مستلزم مشكلات عقلى از جمله دور محال است. از اين رو، جهل به قانون در فقه اسلامى عذر موجّه محسوب مى‌شود و رافع مسئوليت است و به هيچ وجه از علل موجّهه‌ى مسئوليت نيست. به ديگر سخن، چنين نيست كه در فرض جهل، جرم اتفاق نيفتاده؛ بلكه شخص جاهل مجازات نمى‌شود و به اصطلاح فقهى، مؤاخذه از جاهل مرتفع است.
به عبارت ديگر، علم شرط تنجّز تكليف است نه شرط فعليّت آن. در فرض جهل، تكليف فعليّت دارد؛ هر چند كه منجّز نيست كه مجازات داشته باشد، و از اين رهگذر شخص جاهل معذور محسوب مى‌شود. در مباحث آينده در اين مسأله مجددا بحث خواهيم كرد.
٤. بيان تكليف يا عقوبت
در متون فقها به اين مسأله توجه شده است كه مسأله قبح تكليف بلابيان با قبح مجازات بلابيان از نظر مفهومى كاملا متفاوت است؛ همان طور كه در حقوق معاصر ميان اصل قانونى بودن جرم با اصل قانونى بودن مجازات تفاوت قائل‌اند؛ ولى بنا به نظريه فقها، از نظر عقلى هر دو به يك مبدأ بر مى‌گردند و هر دو محكوم به قبح‌اند. لذا در متون فقهى، حكم عقل به «... لقبح التكليف و المؤاخذه ما لم يكن بيان» به يكديگر معطوف شده‌اند. [١]

[١] نك:وحيدبهبهانى، الفوائد الحائريه، ص ١٣٢.