قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٩
رفع ضرورت مرتكب آن حرام شود.» [١] صاحب جواهر مىنويسد: «خوردن گوشت مردار براى حفظ نفس واجب است و در صورتى كه از
خوردن امتناع نمايد، عمل جايزى انجام نداده است؛ زيرا امتناع وى به منزله هلاكت
نفس به دست خود اوست.» [٢]
بنابراين، نهايت اقدام اضطرارى نهايت ضرورت است و با رفع ضرورت، جواز
اقدام هم مرتفع خواهد شد و قاعدهى «الضرورات تتقدر بقدرها» حاكم مىشود.
مبحث پنجم: اضطرار در حقوق جزاى عرفى
در حقوق جزاى عرفى، اضطرار در كنار عناوينى همچون دفاع مشروع و امر
آمر قانونى و رضايت مجنى عليه در شمار عوامل موجههى جرم به حساب آمده است. عواملى
كه با زوال عنصر قانونى جرم و دفع حرمت و ممنوعيت از آن، ارتكاب آن را جايز اعلام
مىنمايند و بدين سان، خود قانونگذار ارتكاب اعمالى را كه در شرايط عادى جرم است
مباح و بلامجازات مىشناسد.
ريشه تاريخى اين قاعدهى حقوقى در ضرب المثلى لاتينى است كه خود جزو
قواعد حقوق روم بوده است. ضرب المثل مزبور مىگويد:
«ضرورت قانون نمىشناسد؛
Necessitas Non Habet Legem
».
حقوقدانان جزايى در بيان توجيه و ذكر مبانى فلسفۀ معافيت حاصل
از ضرورت يا اضطرار، نظريات مختلفى ساخته و پرداختهاند.
گروهى، از جمله پروفسور گارو و روگارسون، دو حقوقدان نامى فرانسوى،
وجود اجبار معنوى را مبناى فلسفى اين معافيت دانستهاند. مضطر در شرايطى بسر مىبرد
كه خواه ناخواه تحت تأثير فشار روانى قرار گرفته، ناگزير از ارتكاب جرم مىشود.
اين نظريه اولا، در خصوص حفظ مال چندان مصداق پيدا نمىكند و ثانيا نمىتوان ادعا
كرد كه فشار روانى موجب ازالهى قصد و قدرت اختيار مىشود.
[١] تحرير الوسيله، ج ٢، مسأله ٣٢.
[٢] جواهر الكلام، ج ٣٦، ص ٤٣٢.