قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٤٣

‌
اخير آيه و اطلاق مغفرت و رحمت دست به تأويلاتى زده‌اند. از جمله مى‌توان گفت: در حالى كه خداوند گناهان بزرگ را مى‌آمرزد، چگونه ممكن است شخص مضطر را به وسطه‌ى اكل شى‌ء محرّم مورد بازخواست قرار دهد. همچنين از آنجا كه ميزان تناول از شى‌ء محرّم به اجتهاد شخص مضطرّ بستگى دارد، لذا ممكن است بنا به اجتهاد خود، بيش از ميزان لازم براى سدّ رمق تناول كند. در اين صورت، خداوند نسبت به مقدار زايد بر نياز، او را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار خواهد داد.
برخى از اصوليين اهل سنّت، از حد اباحه فراتر رفته و در صورت ترتب نجات نفس از هلاكت بر خوردن شى‌ء محرم، خوردن آن را واجب دانسته‌اند. بسيارى از فقهاى شافعى مذهب، دو وجه وجوب و عدم وجوب را ذكر كرده‌اند. [١] مستند قائلين به وجوب، آياتى همچون «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره، ١٩٥) و «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً» (نساء، ٢٩) است.
٤- تداوى به حرام
فقهاى اماميه با استناد به پاره‌اى روايات منقول از ائمه، تداوى به حرام، بويژه مسكرات را جز در صورت ضرورت و تعيّن شى‌ء محرّم جايز ندانسته‌اند. [٢]
فقهاى اهل سنت در خصوص جواز و عدم جواز تداوى به حرام دچار اختلاف نظر شده‌اند. گروهى از آنان تداوى را ضرورت قاهره‌اى همچون آب و غذا ندانسته‌اند. ايشان با استناد به حديث «انّ اللّه لم يجعل شفاء لكم فيما حرّم عليكم» و نيز حديث «انّ اللّه انزل الداء و انزل الدواء فجعل لك داء دواء فتداووا و لا تداووا بالحرام» قائل به عدم جواز تداوى با اشياى محرّمه شده‌اند. [٣] در مقابل، گروهى ديگر با استناد به عمومات و اطلاقات ناظر بر حالت اضطرار، قائل به جواز شده‌اند. اين گروه در كنار استدلالات كلى‌