‌
آن هم به جهت حفظ نفس از هلاكت؛ همان گونه كه در اكراه و اكل مال غير مطرح است.
در مقابل، اكثر فقهاى مذهب حنفى قائل به رفع حرمت از اصل فعل و مباح شدن آن هستند. ثمره‌ى اين اختلاف در جايى ظاهر مى‌شود كه شخص مضطر در قبال وضعيت اضطرارى عارض بر خود، مقاومت نشان داده و تلف شود. در اين صورت، شخص مذكور به اعتقاد ابو يوسف و شافعى، گناهى مرتكب نشده است؛ اما به اعتقاد طرفداران نظريه دوّم، چنين شخصى گناهكار است. نيز اگر كسى سوگند ياد كند كه هيچ شى‌ء محرّمى نخورد، اما در حال اضطرار مرتكب تناول يكى از محرّمات شود، نزد گروه اول بايد كفاره بدهد؛ اما گروه دوم چنين اعتقادى ندارند؛ چرا كه فرد مزبور مرتكب خوردن شى‌ء حرامى نشده است.
ابن عباس، از فقهاى صحابه، نيز اعتقاد به حرمت اصل عمل داشته است. به عقيده‌ى او، اطلاق مغفرت در آيات دلالت بر بقاى حرمت دارد؛ اما خداوند متعال به واسطه‌ى رحمت خود در اين حالات از امّت رفع مؤاخذه نموده است. استدلال قائلين به بقاى حرمت اصل عمل اين است كه تحريم اشياى محرّمه به واسطه‌ى خبث و ضررى است كه در آنهاست. به بيان ديگر، علت تعلق حكم تحريم به آنها، وجود صفاتى همچون پليدى، خبث و زيان‌آور بودن در آنهاست و چنين نيست كه در حالت اضطرار، صفات مزبور از بين رفته، اشياى محرمه‌ى مورد بحث، فاقد اوصاف پليدى و زيان‌آورى شوند.
بنابراين با بقاى علت حكم، خود حكم نيز به قوّت و اعتبار خود باقى است.
در مقابل، طرفداران رفع حرمت براى توجيه نظر خود دست به استدلال زده و دلايلى در اين ارتباط مطرح نموده‌اند. از جمله به آيه شريفه «... وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»؛ بويژه استثناى آخر آن، استناد كرده‌اند. به عقيده آنان، از آنجا كه كلام مقيد به استثنا، حكمى غير از مستثنى دارد، حكم «مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ» غير از حرمت «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» است. به طور خلاصه، استثناى از محظور، اباحه است؛ از اين رو معناى آيه‌ى شريفه چنين است: اين اشيا در حالت اختيار حرام و در حالت اضطرار مباح‌اند.
استدلال عقلى آنان نيز اين است كه حرمت اكل ميته و شرب خمر به واسطه‌ى صيانت عقل و دين است. در صورت امتناع مضطر از تناول آنها و هلاكت نفس وى، ديگر عقل و اعتقادى باقى نخواهد ماند تا مورد صيانت واقع شود. اين گروه در توجيه جمله‌ى‌