قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٤١

‌
اضطرار، غفران و رحمت الهى به منشأ حكم تعلق مى‌گيرد و حكم حرمت را بر داشته و عمل مضطر را مباح مى‌كند.
برخى از فقها قائل به اين هستند كه اعمال اضطرارى كه براى حفظ نفس انجام مى‌شود، شرعا بر شخص مضطر واجب‌اند نه مباح. در تحرير الوسيله آمده است: «اگر كسى مضطر به نوشيدن شراب يا خوردن گوشت مردار شود تا خوف از تلف نفس خود را بر طرف كند، همان مقدار كه موجب زوال ترس شود حلال و جايز است.» [١]
در مكاسب محرمه، در خصوص اضطرار به مال غير آمده است: «إنّ دليل الاضطرار عام يشمل الاضطرار الى مال الغير يرفع دليل الاضطرار حرمة التصرف فى مال الغير.» [٢]
به اعتقاد صاحب جواهر، خوردن مردار براى حفظ نفس واجب است. در صورتى كه فرد مضطرّ بخواهد براى پاكيزه ماندن از محرّمات، از خوردن امتناع كند، چنانچه خوف تلف نفس موجود باشد امتناع وى جايز نيست؛ زيرا منتهى به هلاكت نفس به دست خويش است. [٣]
با توجه به رفع حرمت از اصل عمل از ديدگاه فقهاى اماميه، اضطرار از لحاظ حقوقى، از عوامل موجهه‌ى جرم تلقى مى‌شود. مع الوصف، به اقتضاى قاعده‌ى «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» تلف‌كننده اعم از اينكه مرتكب تقصيرى شده باشد يا خير، ضامن خسارات ناشى از فعل خود خواهد بود. بنابراين در فقه، ميان موجه بودن اصل عمل و ترتّب ضمان و مسئوليت مدنى بر آن، منافاتى وجود ندارد.
ماهيت شرعى و عنوان فقهى فعل اضطرارى، در ميان فقها و اصوليين اهل سنّت نيز مورد اختلاف است. در اينكه آيا خوردن مردار و نوشيدن مسكر در حالت اضطرار مباح است يا واجب و يا به حرمت اوليه خود باقى است، نظريات گوناگونى مطرح است.
ابو يوسف، از شاگردان ابو حنيفه، و نيز شافعى، در يكى از دو قول خود معتقدند كه ضرورت سبب اباحه‌ى اصل فعل نمى‌شود؛ تنها مسبب رخصت در انجام فعل مى‌شود؛