‌
يعنى اولا مقيد به وجود هر يك از عناوين نه‌گانه من جمله اضطرار نباشد (لا بشرط شى‌ء)؛ مثلا در «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» حكم قطع به طور مطلق بر ارتكاب سرقت مترتب است؛ نگفته است كه در صورت اضطرار يا غير اضطرار دست سارق را قطع نماييد. چنين حكم مطلقى را حديث رفع بر مى‌دارد و لذا سرقت در عام المجاعه موجب قطع يد نيست؛ امّا در مورد قتل خطايى كه از ابتدا حكم ديه مقيد به خطاست، خطا رافع حكم ديه نيست. ثانيا حكم مقيد به عدم وجود هر يك از عناوين از جمله اضطرار نيز نباشد (بشرط لا)؛ زيرا در اين صورت با وجود يكى از عناوين؛ خود به خود اثر مربوطه زايل مى‌شود و نيازى به استناد به حديث رفع نيست؛ مثلا در وجوب صوم از ابتدا گفته شده است كه روزه بر غير افرادى كه براى آنها ضرر دارد واجب است. پس، از ابتدا وجوب روزه منصرف به غير موارد ضرر و اضطرار است. بنابراين، شخصى كه در اثر اضطرار حاصل از بيمارى روزه نمى‌گيرد و يا روزه بوده، افطار مى‌كند براى رفع وجوب روزه يا كفاره‌ى افطارى نيازى به استناد به حديث رفع ندارد؛ چون از ابتدا دليل وجوب مقيد به عدم اضطرار بوده است؛ يا در مورد قصاص كه شارع از ابتدا آن را مقيد و مشروط به غير خطايى بودن نموده است. حال اگر خطا حاصل شود وجوب قصاص خود به خود برداشته مى‌شود و ديگر نيازى به استناد به حديث رفع نيست.
فقهاى اهل سنّت با وجود دلالت آيات قرآن بر رفع مسئوليت در حالت اضطرار، خود را از استناد به احاديث مستغنى دانسته‌اند. در اين زمينه حديث خاصى به جز آنچه ابو داوود در خصوص تجويز اكل ميته نقل كرده، روايت نكرده‌اند. حديث مروى ابو داوود نيز چنين است كه شخصى نزد پيامبر آمده، از ايشان مى‌پرسد: «ما يحلّ لنا من الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قال نغتبق و نصطبح. قال (ص) ذاك و أبى الجوع فأحل لهم الميتة.» [١] چون مرد در جواب پيغمبر مى‌گويد: «شامگاهان و بامدادان شراب مى‌نوشيم و جز اين طعامى نداريم»، پيامبر آنان را در اضطرار حاصل از گرسنگى تشخيص داده و خوردن مردار را نسبت به آنها جايز مى‌داند.

[١] ابى داوود، ج ٢، ص ١٤٦.