قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ١٢٩
آنچه خداوند بر شما حرام نموده مردار، خون، گوشت خوك و آنچه نام غير
خدا به هنگام ذبح بر آن برده شده است. پس اگر كسى ناگزير از خوردن يكى از محرّمات
مذكور شود چنانچه زيادت طلب و متجاوز از حدّ نباشد گناهى بر او نيست. همانا خداوند
آمرزنده و مهربان است.
از ميان مفسرين شيعه، صاحب تفسير الميزان در تفسير اين آيه نوشته است
كه غير باغ و لا عاد از حيث نحوى حال هستند؛ يعنى در حالى كه ظالم و متجاوز نباشد.
يعنى كسى كه ناچار از خوردن بعضى از اين محرّمات شود و اين ناچارى و اضطرار در
حالى باشد كه ظالم و متجاوز از حد نباشد، مانعى ندارد كه از آنها بخورد؛ ولى اگر
در حال ستم و تعدّى، ناچار از خوردن شود، به اين معنا كه ستم و تعدّى و تجاوز سبب
اضطرار او شده باشد، خوردن محرّمات براى وى جايز نخواهد بود. ضمنا جملهى «إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» بيانگر اين است كه ملاك نهى و حرمت در
صورت اضطرار هم موجود است و اجازهاى كه در اينجا به مسلمانان داده شده از باب
تخفيف و رخصت است. [١]
شيخ طوسى در مقام بيان معناى «غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا
عٰادٍ» گفته است كه
در معناى اين دو اصطلاح، سه قول مطرح است. اول اينكه غَيْرَ بٰاغٍ براى ممانعت از زياده روى در تلذّذ است وَ لٰا عٰادٍ براى اكتفا به سدّ جوع است كه اين قول خوبى
است. دوم اينكه غَيْرَ بٰاغٍ ناظر به افراط و زياده روى در تناول، وَ لٰا عٰادٍ راجع به تقصير و كوتاهى در آن است، و بالاخره
سوم اينكه غَيْرَ
بٰاغٍ اشاره به
خروج بر امام مسلمانان است وَ لٰا عٰادٍ به معصيتكاران توجه دارد. [٢]
شيخ طبرسى در مجمع البيان پس از ذكر اين سه قول مىنويسد: «قول سوم
مورد ايراد قرار گرفته است؛ چرا كه خداوند براى هيچ كس قتل نفس خويش را مباح
ننموده است و اجازهى خداوند صرفا به جهت گرسنگى بوده است.» ايشان در ادامه، به
ردّ اين نظريه پرداخته، مىنويسد: «كسى كه بر امام مسلمانان خروج كرده و خود را در
معرض قتل و هلاكت نفس قرار داده، نمىتواند با انگيزهى نامشروع آنچه را خداوند حرام
كرده مباح نمايد. همچنانكه مجاز نيست به انگيزهى حفظ نفس خود مرتكب قتل مسلمان
ديگرى شود. اينكه گفته شده كه اجازهى خداوند صرفا ناظر بر گرسنگى است، به طور اطلاق مسلّم نيست. [٣]
[١] علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج ١،ذيل آيهى ١٧٣ سورهىبقره.
[٢] شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج ٢،ص ١٥٩.
[٣] طبرسى، مجمع البيان، ج ١، ص ٢٥٧.