‌
حيات خود را در سلب حيات از ديگرى ديده، به منظور بقاى خود عمدا و عدوانا روى به ستم و تجاوز آورده و براى نجات خود، از فردى بى‌گناه سلب حيات نموده، موجّه و فاقد هر گونه اشكال است.
از ديد مشهور فقهاى اسلامى، اصل، تأثير اكراه در كليه جرايم و سقوط مجازات و نهايتا معافيت مكره است؛ اما جرم قتل به واسطه‌ى شدت قبح آن و اصرار و تأكيد شارع در اجتناب از ارتكاب آن، موجب استثناى اين جرم از جريان اصل اكراه، شده است. البته نظريه مخالفى در فقه اماميه وجود دارد مبنى بر اينكه تأثير اكراه بر سقوط مجازات، امرى عقلى است و استثنابردار نيست؛ لذا اين گونه موارد از مصاديق تزاحم دو حكم است كه نتيجه‌ى آن تخيير است. [١]
از نظر فقها، در اكراه با بقاى ممنوعيت اصل عمل و نامشروع بودن ارتكاب آن، وجود اكراه موجب سقوط مجازات مى‌شود. توجه و انعطاف شارع در اينجا به فاعل است نه به فعل. فاعل به جهت عدم رضاى باطنى و عدم آزادى كامل اراده مورد عفو قرار مى‌گيرد؛ اما اصل فعل به واسطه‌ى قبح ذاتى آن، همچنان محرّم و نامشروع باقى مى‌ماند.
نتيجه
صرف نظر از مباحث تئوريك و اختلاف نظرها و مناقشه‌هاى به عمل آمده بر سر ماهيت و عنوان فقهى اعمال ارتكابى تحت تأثير اكراه، در مجموع مى‌توان نتيجه گرفت كه جز در اتهام به ارتكاب قتل عمد، قطع عضو و ايراد ضرب منتهى به مرگ و نيز حبس درازمدت كه عادتا سبب فوت شود، عذر اكراه در اتهام به ارتكاب ساير جرايم پذيرفتنى است و رافع مسئوليت است و به استناد آن مى‌توان در صدد آزادى متهم بر آمد.
مبحث هفتم: اكراه در قوانين موضوعه جزايى
در قوانين جزايى ايران قبل از انقلاب، اجبار مادى يا معنوى كه عادتا قابل تحمل نباشد،

[١] نك:آيتاللّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج ٢، ص ١٣.