قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١١٤

‌
٢. تهديد شخص ثالث
هر چند غالبا تهديد اكراه‌كننده متوجه خود مكره است اما گاهى ممكن است شخص ثالث را مورد تهديد قرار دهد. فقها در خصوص اين مسأله و تحقق اكراه در آن، اظهار نظرهاى متعددى كرده‌اند. اجمال آن اينكه در مذهب مالكى با وجود تردد و اضطرابى كه در اين خصوص وجود دارد، اعتقاد بر اين است كه تهديد به ايراد ضرب يا شكنجه و آزار و يا قتل غير نيز مطلقا مى‌تواند اكراه تلقى شود. شافعيه و گروهى از فقهاى حنفى نيز بر همين باورند و تهديد غير را براى تحقق و تأثير اكراه كافى مى‌دانند. حسب اعتقاد فقهاى مذهب حنبلى، چنانچه تهديد عليه پدر و فرزند مكره باشد مى‌توان قائل به تحقق اكراه شد.
در مقابل، گروهى از فقهاى حنفى تهديد شخص ثالث را به هيچ وجه در تحقق اكراه مؤثر نمى‌دانند. البته بايد توجه داشت كه اصل قياس كه از اصول معتبر اين مذهب است اكراه غير را براى سقوط مسئوليت كيفرى توجيه نمى‌كند و آن دسته از فقهاى حنفى كه تهديد شخص ثالث را براى تحقق اكراه و سقوط مسئوليت كافى دانسته‌اند، از طريق استحسان و با تكيه بر دلايل استحسانى چنين اعتقادى را در خود پرورش داده‌اند. [١]
از ميان فقهاى اماميه، محقق حلّى در شرايط اكراه مى‌نويسد: «أن يكون ما توعّد مضرا بالمكره فى خاصة نفسه أو من يجرى مجرى نفسه كالأب و الولد؛ [٢] شرط اكراه اين است كه مورد تهديد به شخص مكره يا به شخصى كه به منزله‌ى اوست- نظير پدر و يا فرزندان او- زيان‌آور باشد.»‌
سيّد ابو الحسن اصفهانى نيز در اين باره مى‌نويسد: «و لا فرق فى الضّرر المتوعّد بين أن يكون متعلقا بنفس المكره أو من يكون متعلقا به كولده و عياله و من يكون ايقاع محذور عليه بمنزلة ايقاعه عليه؛ [٣]
تفاوتى ندارد كه زيان مورد تهديد متوجه شخص مكره باشد يا وابستگان او؛ مانند فرزندان و همسر او و هر كس كه ورود زيان بر او به منزله زيان بر اوست.»‌