‌
چنانچه دزدان مسلّح شخصى را براى انجام عملى حرام تهديد به قتل نمايند؛ ولى شخص تهديد شده به عدم اقدام آنان مطمئن باشد، مجاز نيست عمل حرام را انجام دهد؛ زيرا معيار، خوف تلف است و با توجه به اينكه وى مطمئن به عدم اقدام آنان است خوف صدق نمى‌كند؛ هر چند كه آنان تهديد كرده باشند.
كاشف الغطاء، از فقهاى اماميه، در شرح مواد الجمله مى‌نويسد: «و سواء فعل ذلك بحضور المكره المتوعد أو بغيابه فإنّ الحضور و الغياب ليس له اىّ اثر بعد تحقق تلك الشروط.» [١]
به هر حال، بعد از فعليّت يافتن تهديد و ايراد صدمه يا ضرر به مكره، ديگر اكراه موضوعا منتفى شده، اقدام به انجام عمل مورد نظر اكراه‌كننده وجهى نخواهد داشت؛ چرا كه مبناى اكراه، خوف حاصل از تهديد است كه جواز اقدام به عمل محرّم است. پس، با عملى شدن تهديد، ترس حاصل از آن، خود به خود منتفى مى‌شود؛ چرا كه تلف نفس يا ايراد صدمه يا ضرر عليه شخص، عملى شده است. از اين رو اقدام به ارتكاب فعل محرّم به منظور جلوگيرى از وقوع آن بى‌معنا خواهد بود.
در اينجا اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا مجرّد نفوذ معنوى و سلطه‌ى قانونى براى تحقق اكراه كافى است؟ در پاسخ بايد گفت كه صرف نفوذ معنوى و سلطه‌ى قانونى كسى بر ديگرى، اصولا اكراه محسوب نمى‌شود؛ امّا در حقوق اسلامى گاهى اكراه از طريق چنين سلطه و نفوذى قابل تحقّق است؛ به عنوان مثال، امر سلطان ذاتا و به خودى خود، اكراه تلقى مى‌شود و نيازى به تهديد ندارد؛ مشروط بر اينكه مستفاد از امر اين باشد كه در صورت مخالفت، تلف نفس يا عضو و يا حبس بلند مدت عليه مأمور به اجرا در خواهد آمد. امر زوج نيز نسبت به زوجه در حكم امر سلطان به افراد تحت حكومت وى است و ذاتا اكراه تلقى شده، اقتران آن با تهديد لازم نيست؛ امّا اعتقاد زوجه به اينكه در صورت امتناع و عدم امتثال، در معرض تلف نفس يا قطع عضو و يا ايراد ضرب قرار خواهد گرفت لازم است؛ هر چند اعتقاد وى يقينى نبوده، ناشى از غلبۀ ظنّ باشد.

[١] كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج ٣، ص ١٧٧.