العزم على اتّخاذ سبيل العلم والمعرفة طريقاً له في الوصول إلى الحقّ الّذي ينجيه من عذاب يوم القيامة, فهذا الحديث صحيح السند وقوي الحجّة أخرجه أئمّة الحديث, كما أشير إليه في الهامش أمثال الترمذي, وأحمد بن حنبل, والنسائي, والطبراني, وابن أبي شيبة, وابن جرير, والحاكم, وابن حبّان, والمتقي الهندي, وابن أبي عاصم, وأبي داود الطيالسي, وابن عساكر, وغيرهم, ورجال السند هم من رجال الصحيح نصَّ على ذلك أئمّة الرجال عند حديثهم عن أسانيده, ولهذا الحديث شواهد صحيحة وقوية لا يمكن لابن تيمية أو غيره دفعها أو التحايل عليها, وقد مرّ بيانها فيما تقدّم, فدونك مصادرها والتحقق من أسانيدها.

وهذه الجرأة من ابن تيمية في تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) استوقفت الشيخ الألباني هنا أيضاً, حتّى صرّح بقوله: ((من العجب حقاً أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنّة كما فعل بالحديث المتقدّم هناك))[١].

وأمّا عن دعوى الامتناع الّتي يراها ابن تيمية في دلالة الحديث, نقول: إنّ المغالطة فيها واضحة؛ لأنّه كما يقال: إنّ من معاني لفظ (الولي) المحب والناصر والمعتق والجار والحليف وابن العم فإنّ من معانيه أيضاً الوالي ولذا يقال للسلطان ولي, وهي بقرينة لفظة (بعدي) في الحديث قد دلّت على المطلوب وهو ولاية الأمر دون المعاني الأخرى كالمحبة والنصرة لعدم اختصاصهما بزمان دون آخر كما صرّح ابن تيمية بذلك.

وأمّا ما ساقه من شاهد, فقد دلّّت القرينة فيه باجتماع الولي مع الوالي على أنّ المراد بالولي فيه الولي الشرعي كالأب والجد دون السلطان, وهذا لا ينفي بأن يكون

[١] اُنظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥: ٢٦١ ـ ٢٦٤, ثمّ لاحظ ما ذكره الألباني هناك من طرق وشواهد استدل بها على صحة الحديث المذكور أعلاه.