فهذا النص يدل على أنّ عمر قد استفاد النهي وفهمه من هذه الآية نفسها لا بالإلهام والموافقات كما يحاول البعض فذلكته!! مع أنّ الآية الآنفة الذكر لا تدل على هذا المعنى بشيء، فإنّك لو عرضتها على أيّ عالم من علماء الأصول عند المسلمين وأخبرته عن دلالتها على النهي لقال لك: إنّها لا تفيد النهي بشيء، وإنّما هي مجرد إخبار بعدم انتفاعهم باستغفاره(صلى الله عليه وآله) لهم، وأنّ هذا الاستغفار لهم وإن كثر، فهو وعدمه على حدّ سواء في عدم الانتفاع. وأمّا النهي عن الصلاة على المنافقين فهو قد جاء بقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}[١], والّتي هي بالإجماع نزلت بعد هذه الواقعة، ومن هنا نجد أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال لعمر قبل نزول آية النهي: (أخّر عنّي يا عمر إنّي خُيّرت)[٢].

فالأمر ـــ الّذي يراد تلبيسه على الأمّة ـــ بأنّ النواهي الواردة في القرآن الكريم يفهمها ويدركها صحابي من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) ويغفل عنها النبيّ(صلى الله عليه وآله) وهو الموكّل ببيان الآيات وأحكامها للمسلمين من قبل المولى سبحانه كما يدلّ عليه قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[٣]، فهل يعقل هذا؟!

وصلاته(صلى الله عليه وآله) على هذا الرجل إنّما كانت جرياً على ظاهر الإسلام، ولم يكن يومئذ نهي عن الصلاة على المنافقين كي يمتثل له النبيّ(صلى الله عليه وآله)، وأيضاً كانت هذه الصلاة منه(صلى الله عليه وآله) استئلافاً للخزرج (قبيلة عبد الله بن أبي)، فقد نُقل ـــ كما أثبت ذلك المؤرخون والمحدّثون ـــ أنّه قد أسلم منهم ـــ أي: الخزرج ـــ عقيب هذا الموقف من

[١] سورة التوبة , الآية ٨٤.

[٢] صحيح البخاري ٢: ١٠٠ باب ما يكره من الصلاة على المنافقين، مسند أحمد ١: ١٦.

[٣] سورة النحل، الآية ٤٤.