وأمض [١] اختيارك ، وائتمر [٢] فأمض ائتمارك ، فإنك القائل [٣] المصدق [٤] ، والحاكم الموفق ، والملك المخول [٥] ، لانستحل [٦] في شيء [٧] معصيتك [٨] ، ولا نقيس علما بعلمك ، يعظم عندنا في ذلك خطرك [٩] ، ويجل عنه في أنفسنا فضلك.

فأجابه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال [١٠] : إن [١١] من حق من عظم جلال الله [١٢] في نفسه ، وجل موضعه من قلبه ، أن يصغر عنده ـ لعظم ذلك ـ كل ما [١٣] سواه ، وإن [١٤] أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله [١٥] عليه ، ولطف إحسانه إليه ، فإنه

وفي المرآة : «قوله : من الغل ، أي أغلال الشرك والمعاصي. وفي بعض النسخ القديمة : أطلق عنا رهائن الغل ، أي ما يوجب أغلال القيامة».

[١] في «د ، م ، ن ، بح ، جت» والبحار : «فامض».

[٢] قال الجوهري : «الائتمار والاستئمار : المشاورة ، وكذلك التآمر على وزن التفاعل». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ (أمر).

[٣] في حاشية «د» وشرح المازندراني : «العامل».

[٤] في «بح» : «الموثوق».

[٥] في شرح المازندراني : «والملك المخول ، أي المملك ؛ يعني أعطاك الله عزوجل الملك ورئاسة الدارين ، من خوله الله الشيء تخويلا ، إذا أعطاه إياه». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٨٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣١٧ (خول).

[٦] في «ع ، بف» : «لايستحل». وفي «م» وحاشية «د ، ن» : «لا نستحيل».

[٧] في «م ، بح ، جت ، جد» وحاشية «د ، ن» وشرح المازندراني والمرآة : + «من».

[٨] في شرح المازندراني : «لانستحل في شيء من معصيتك ، بسبب مخالفة أمرك ونهيك وغيرهما ، و «نستحل» إما من الحلال ، يقال : استحله ، أي اتخذه حلالا ، أو من الحلول ، وهو النزول ، وهذا أنسب بلفظة «في». و «من» ليست في بعض النسخ».

وفي المرآة : «قوله : لا نستحل في شيء من معصيتك ، لعله عدي ب «في» لتضمين معنى الدخول. وفي بعض النسخ القديمة : لا نستحل في شيء معصيتك ، وهو أظهر».

[٩] الخطر : القدر والمنزلة. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ (خطر).

[١٠] في «د ، ع ، ن ، بح ، بن ، جد» وشرح المازندراني : ـ «فقال».

[١١] في «بح» : «وإن».

[١٢] في المرآة : «قوله عليه‌السلام : من عظم جلال الله ، إما على التفعيل بنصب جلال الله ، أو بالتخفيف برفعه».

[١٣] في «جد» : «من».

[١٤] في «د ، م ، بح» : + «من».

[١٥] في «د ، م ، بح ، جت» والبحار ، ج ٧٧ : «نعم الله».