سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «من كانت له حقيقة ثابتة [٢] ، لم يقم على شبهة هامدة [٣] حتى يعلم منتهى الغاية ، ويطلب الحادث من الناطق عن الوارث ، وبأي شيء جهلتم ما أنكرتم [٤] ، وبأي شيء عرفتم ما أبصرتم إن كنتم مؤمنين [٥]». [٦]

١٥١٤٩ / ٣٣٤. عنه [٧] ، عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه ، قال :

علل الشرائع ، ص ٥٧٦ ، ح ١ ، بسنده عن علي بن حسان ، عن ابن أبي نوار. تفسير القمي ، ج ٢ ، ص ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٨٤ ، ح ٢٥٥٥٩ ؛ البحار ، ج ٥٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٥.

[١] في «بف» وحاشية «د ، بح» : «زيد بن الحسن».

[٢] في المرآة : «قوله عليه‌السلام : ومن كانت له حقيقة ثابتة ، أي حقيقة من الإيمان ، وهي خالصة ومحضة وما يحق أن يقال : إنه إيمان ثابت لا يتغير من الفتن والشبهات. قال الجزري : فيه : لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لايعيب مسلما بعيب هو فيه ؛ يعني خالص الإيمان ومحضه وكنهه». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ (حقق).

[٣] قال العلامة المازندراني : «لم يقم على شبهة هامدة ، أي بالية زائلة باطلة ، من همدت النار ، إذا خمدت». وقال العلامة الفيض : «الهمود : السكون والتسكين ؛ يعني من كان له قدم راسخ في الدين وهمة عالية في طلب اليقين ، لم يصبر على الوقوع في شبهة دينية ساكنة فيه ، أو مسكنة له ، دون أن يطلب الخروج منها والتخلص عنها حتى يعلم منتهى غاية كل شيء ...». وقال العلامة المجلسي : «قوله عليه‌السلام : لم يقم على شبهة هامدة ، أي على أمر مشتبه باطل ثم في دينه لم يعلم حقيقته ، بل يطلب اليقين حتى يصل إلى غاية ذلك الأمر ، أو غاية امتداد ذلك الأمر ...». وراجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٧٣ (همد).

[٤] في مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٤ : «يحتمل أن يكون المراد بالإنكار النفي والإبطال ، أي بهداية الأئمة عليهم‌السلام أنكرتم طرق الضلال والغواية وعرفتم سبيل الرشد والهداية ، فتمسكوا بعروة اتباعهم إن أحببتم أن تكونوا من المؤمنين. ويحتمل أن يكون المراد بالإنكار عدم المعرفة ، أي فارجعوا إلى أنفسكم وتفكروا في أن ما جهلتموه لأي شيء جهلتموه؟ ليس جهلكم إلامن تقصيركم في الرجوع إلى أئمتكم ، وفي أن ما عرفتموه لأي شيء عرفتموه؟ لم تعرفوه إلا بما وصل إليكم من علومهم ، إن كنتم مؤمنين بهم عرفتم ذلك».

[٥] في شرح المازندراني : «إن كنتم مؤمنين ، يجوز فتح الهمزة ليكون تعليلا لقوله : أنكرتم ، وعرفتهم ؛ ويجوز كسرها على حذف الجزاء ، أي إن كنتم مؤمنين تعرفون أن ما ذكرناه لا ريب فيه ، والله يعلم».

[٦] الوافي ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٧.

[٧] الضمير راجع إلى أحمد بن محمد بن خالد المذكور في السند السابق.