عبد لنا ، فتحمل عليه ببطون قريش ، قال : فقال [١] : قد أجبتك على خلة [٢] على أن لا يتصدر ابنك هذا في مجلس ، ولا يضرب معنا بسهم ، فكتب عليه كتابا ، وأشهد عليه ، فهو [٣] هذا الكتاب». [٤]

١٥١٨٨ / ٣٧٣. الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن بعض رجاله ، عن عنبسة بن بجاد :

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَأَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ) [٥] فقال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام [٦] : هم شيعتك ، فسلم ولدك منهم أن يقتلوهم». [٧]

١٥١٨٩ / ٣٧٤. حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن صفوان ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن الحسين بن مصعب :

بنيه من النكاح المشروع ، ويستوي حكم العباس وسائر البنين في النسب الصحيح ، فلا يكون بينه وبينهم فرق أصلا ، وقد كانوا في الجاهلية يتخذون السرايا ويولدونهن ولم يكونوا خارجين من النسب ، وهذا معلوم من تواريخهم ولم يكن الأولاد أرقاء. وبالجملة الكلام في عدم جواز اعتماد الصادق عليه‌السلام في عهد الإسلام على حكم التزموا به في الجاهلية ولم يقرره الإسلام ، وهو إخراج من ثبت نسبه صحيحا من الميراث إلا أن يقال : اعتماده عليه‌السلام واقعا على تقديم ابن العم على العم وتمسكه بالصحيفة ظاهري ، وهذا كله تكلف ، وغرض واضع الحديث القدح في النسب ، كما ذكر أولا ، والله العالم».

وفي المرآة : «قوله عليه‌السلام : فأولدها فلانا ؛ يعني العباس ... قوله عليه‌السلام : فأخذها عبد المطلب ، الظاهر أنه كان أخذها برضا مولاتها وكان نزاع الزبير معه على سبيل الجهل ؛ لأن جلالة عبد المطلب تمنع أن ينسب إليه غير ذلك. قوله : فتحمل عليه ، أي عبد المطلب على الزبير».

[١] في «م» والوافي والبحار ، ج ٢٢ : + «له».

[٢] الخلة : الخصلة وزنا ومعنى ، والجمع : خلال. والخلة أيضا : الصداقة. المصباح المنير ، ص ١٨٠ (خلل).

[٣] في «ن» : «وهو».

[٤] الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢٥٤٨٤ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٣ ؛ وج ٣١ ، ص ١٠٢ ؛ وج ٤٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٠٩.

[٥] الواقعة (٥٦) : ٩٠ و ٩١.

[٦] في «بح» : + «يا علي».

[٧] الوافي ، ج ٣ ، ص ٩٠٤ ، ح ١٥٧٥.