وقد جاءت المطالبة بتنفيذ هذا المشروع من خارج العالم الإسلامي أولًا، بعد أن أخذ الفقه الإسلامي يلفت إليه أنظار بعض الحقوقيين الغربيين، ففي أوائل الخمسينات عقدت جامعة باريس مؤتمراً للفقه الإسلامي أوصى المؤتمرون في ختامه بضرورة إصدار موسوعة للفقه الإسلامي تصاغ فيها الأحكام والنظريات الحقوقية الإسلامية في مصنّف جامع مرتّب على غرار الموسوعات القانونية الحديثة.
ونظراً لما يتطلّبه هذا العمل من جهود لا تتّسع لها طاقة الأفراد، وما يحتاجه من إمكانات مالية كبيرة وفنية ضخمة، فقد أدرك المهتمون بتنفيذه أنّه لا سبيل إليه إلّا بتظافر جهود عدد كبير من العلماء والباحثين والمفكّرين، تسندهم إمكانات الهيئات والمؤسّسات والمراكز أو الحكومات والدول.
وفي ظلّ هذا الإدراك ظهرت أُولى المحاولات لتنفيذ هذا المشروع الهامّ بعد بضع سنوات؛ حيث بدأت في جامعة دمشق وبوشر العمل فيها فترة من الزمن ثمّ انتقلت بعد ذلك وذلك إبّان قيام الوحدة بين مصر وسوريا إلى وزارة الأوقاف المصرية التي أطلقت على المشروع اسم (موسوعة جمال عبد الناصر).
وصدر أول أجزاء هذه الموسوعة سنة ١٣٨٦ ه، وقد صدر منها ما يربو على العشرين مجلداً إلى كلمة «اقتناء». ثمّ توقّف إصدار الأجزاء الاخرى، وهذه المحاولة تعتبر الاولى من نوعها ولها قصب السبق في هذا المضمار وإن كانت لا تخلو من بعض الملاحظات، وهي حالة طبيعية لمشروع بهذا المستوى.
وعلى غرار موسوعة جمال عبد الناصر انبعثت محاولة أُخرى في مصر في أوائل الستّينيّات قامت بها (جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة) بإشراف العالم المصري المعروف الشيخ محمّد أبو زهرة وذلك باسم (موسوعة الفقه الإسلامي)، وقد صدر منها جزءان فقط يبدأ أولهما بكلمة (آل) وينتهي ثانيهما بكلمة (إثبات)، وذلك في وقت مقارب لصدور أول أجزاء موسوعة جمال عبد الناصر.