الجهل بواقعه كما إذا كان في ظلمة.
ففي الحالة الاولى: لا إشكال في صحة الرجوع إلى إطلاقات مطهرية مطلق الغسل؛ لأنّ مرجعه إلى إجمال المخصّص والمقيّد لها ودورانه بين الأقلّ والأكثر مفهوماً، حيث لا يعلم شمول عنوان الاناء لغة لأكثر مما هو متيقن أنّه إناء عند العرف، وقد تقرر في محله من علم الاصول أنّ المرجع فيه عموم العام [١] لا حكم المخصّص [٢]، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي، وهو استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحدة.
وفي الحالة الثانية: لا يجوز الرجوع ابتداءً إلى مطلقات الأمر بالغسل؛ لأنّه من الشبهة المصداقية للمخصّص، والمقرر في محله من علم الاصول عدم صحة الرجوع فيها لا إلى العام ولا الخاص [٣]، بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي، وعندئذٍ قد يقال: إنّ مقتضاه بقاء النجاسة في المشكوك بعد تحقق الغسلة الواحدة، فلا بدّ من تكرارها حتى يقطع بحصول الطهارة ولا يكون إلّا بالغسل ثلاثاً [٤].
إلّا أنّ هذا الكلام غير تام؛ لوجود أصل موضوعي حاكم على هذا الاستصحاب في أكثر الموارد، وهو استصحاب عدم كونه إناءً، فإنّ الجسم المشكوك لم يكن إناءً منذ خلقته عادة، بل كان مادة من الخزف أو النحاس أو غيرهما ثمّ تشكّل بشكل الإناء، فيجري استصحاب عدم كونه إناء، وبذلك ينقّح موضوع عمومات الأمر بالغسل، فإنّ الخارج منها عنوان الاناء- وهو عنوان وجودي- فيكون موضوع العام عدمياً، فيتنقّح باستصحاب عدم الانائية الثابتة في بداية خلقة ذلك الجسم، أي كل جسم لا يكون إناءً [٥] بنحو التركيب على ما هو مقرر في محله من الاصول [٦]، بل لو فرض احتمال‌

[١] انظر: المحاضرات في اصول الفقه ٥: ١٨٠- ١٨١. بحوث في علم الاصول ٣: ٢٩٨- ٢٩٩.
[٢] انظر: مستمسك العروة الوثقى ٢: ٣٤- ٣٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٧١- ٧٢.
[٣] انظر أجود التقريرات ٢: ٣٢١. المحاضرات في اصول الفقه ٥: ١٩١.
[٤] انظر: مستمسك العروة الوثقى ٢: ٣٥.
[٥] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٧٢- ٧٣.
[٦] انظر: المحاضرات ٥: ٢٠٧. بحوث في علم الاصول ٣: ٣٥٠.