يسأله، وكان أبو جعفر عليه السلام له مكرماً، فاختلفا في شي‌ء فقال أبو جعفر عليه السلام:
«يا بنيّ! قم فأخرج كتاب عليّ. فأخرج كتاباً مدروجاً عظيماً ففتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة. فقال أبو جعفر عليه السلام:
«هذا خطّ علي وإملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم.
واقبل على الحكم وقال: يا أبا محمد، اذهب أنت وسلمة وأبو المقدام حيث شئتم يميناً وشمالًا، فو الله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل عليه السلام» [١].
ثمّ انّ ما أوردناه لم يكن من باب حصر مصادر علوم أئمة أهل البيت بها، بل مصداقاً لقاعدة إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه.
فقد ورد في الروايات أنّ علمهم أوسع من ذلك بكثير، فراجع [٢].

[١] رجال النجاشي: ٣٦٠، الترجمة: ٩٦٦.
[٢] من قبيل ما يلي:
١- عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام انّه قال: «مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث، فأمّا الماضي فمفسّر، وأمّا الغابر فمزبور، وأمّا الحادث فقذف في القلوب، ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا ولا نبيّ بعد نبيّنا». (الكافي ١: ٢٦٤، ح ١. مرآة العقول ٣: ١٣٦، ح ١).
شرح الحديث:
وملخص ما ذكره المجلسي رحمه الله في مرآة العقول في قوله: «مبلغ علمنا» أي غايته وكماله، أو محلّ بلوغه ومنشؤه. «ماض» ما تعلّق بالامور الماضية. «غابر» ما تعلّق بالامور الآتية. والغابر: الباقي والماضي، وهو من الأضداد.
«فامّا الماضي فمفسّر» أي فسّره لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم.
«وأمّا الغابر» أي العلوم المتعلّقة بالامور الآتية المحتومة «فمزبور» أي مكتوب لنا في الجامعة ومصحف فاطمة وغيرها، والشرائع والأحكام داخل فيها أو في أحدهما.
«وأمّا الحادث» وهو ما يتجدّد من اللَّه حتمه من الامور أو العلوم والمعارف الربانية أو تفصيل المجملات «فقذف في القلوب» بالالهام من اللَّه تعالى بلا توسّط ملك. «ونقر في الاسماع» بتحديث الملك إيّاهم.
وكونه من أفضل علومهم؛ لاختصاصه بهم ولحصوله بلا واسطة بشر أو لعدم اختصاص العلمين الاوّلين بهم، إذ قد اطّلع على بعضهما بعض خواصّ الصحابة مثل سلمان وأبي ذر بإخبار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رأى بعض أصحابهم عليهم السلام مواضع من تلك الكتب.
ولمّا كان هذا القول منه عليه السلام يوهم ادعاء النبوّة؛ فانَّ الاخبار عن الملك عند الناس مخصوص بالانبياء، نفى عليه السلام ذلك الوهم بقوله: «ولا نبيّ بعد نبينا»؛ وذلك لأنّ الفرق بين النبيّ والمحدّث إنّما هو برؤية الملك عند إلقاء الحكم للنبيّ وعدمها بالاسماع من الملك للمحدّث. (مرآة العقول ٣: ١٣٦).]