الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٧

١٠- الولاية المطلقة للأئمّة:
لا ريب في سعة دائرة ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حدّ بحيث يكون هو أولى بالمؤمن من نفسه في كلّ التصرّفات الراجعة إليه، قال تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [١]. كما أنّ له الولاية المطلقة على الامور العامّة بل وعلى الشريعة، كما دلّت على ذلك جملة من الآيات [٢] والروايات [٣]، والإمامة نيابة الهيّة شرعية عنه، وقد أطلق صلى الله عليه وآله وسلم القول: «من كنت مولاه فعلي مولاه» [٤]، كما أنّ قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [٥] يستفاد منه وحدة الملاك في طاعة النبي واولي الأمر؛ وهناك روايات صحيحة تؤكّد ذلك [٦].
ومصدر هذه الأولوية- الولاية- ولاية اللَّه سبحانه، وهي المبرّر لها، باعتبار أنّ اللَّه سبحانه هو الولي الذاتي والحقيقي للإنسان؛ لكونه الخالق والمالك له والمنعم عليه، وكل ولاية اخرى غير ولاية اللَّه سبحانه وتعالى تكون اعتبارية ومجعولة، ولا بدّ وأن تنتهي إلى اللَّه سبحانه وتعالى.
ثمّ انّه قد شرّع أحكاماً وأنزل شريعة من أجل أن تُجرى وتنفَّذ في جانبها الفردي وفي جانبها الاجتماعي، وتنفيذ الأحكام الراجعة إلى الفرد يكون الإنسان هو المسئول في تطبيقها على نفسه، وأمّا تنفيذ الأحكام الراجعة إلى المجتمع والدولة فهو بحاجة إلى ولاية عامّة واختيارات واسعة بسعة شريعة اللَّه وأغراضها. وهذه السعة في الولاية تتناسب مع عظم المسئولية التي ينهض الامام بأعبائها.
وهذه الولاية الممنوحة لهم لا يسوغ ممارستها من قِبل غيرهم إلّا لمن نصبوه بالنصب الخاص أو العام. وقد دلّت الأدلّة على أنّه في زمان غيبتهم قد أذنوا للفقيه الجامع للشرائط أن يتصدّى لذلك باعتباره نائباً عامّاً عنهم. وتفصيل ذلك تحت عنوان (ولاية الفقيه).
هذا، وهناك جملة من الأحكام صرّح‌