الحقيقة والمجاز غير لازم؛ إذ المراد بالكراهيّة مطلق رجحان العدم، غير مقيّد بالمنع من النقيض وعدمه، فكان من قبيل المتواطئ.
وعن الثالثة: أنّ ما فعله أبو عبد اللَّه عليه السلام لا يدلّ على التحريم، فلعلّه فعل ذلك للتّنزيه.
ويؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الشّرب في القدح فيه ضبّة من فضّة؟ فقال: «لا بأس إلّا أن يكره الفضّة فينزعها» (التهذيب ٩: ٩١، ح ٣٩١. الوسائل ٢: ٥٠٩- ٥١٠، ب ٦٦، النجاسات، ح ٤)
وعن كلام الشافعي: المنع من المساواة في البابين، ومن كون العلّة ما ذكره. نعم، يجوز أن يكون علّة، أمّا التعليل بما ذكره قطعاً فلا؛ إذ يجوز اتّخاذ الأواني من غير الذهب والفضّة واستعمالها في الأكل وغيره وإن كثرت أثمانها، ثمّ يعارضه بأنّه تابع للمباح، فكان مباحاً؛ كالمضبّب باليسير.
فروع:
الأوّل: قال الشيخ: يجب عزل الفم عن موضع الفضّة (المبسوط ١: ١٣. النهاية: ٥٨٩).
وهو جيّد؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان الصحيحة: «واعزل فمك عن موضع الفضّة» (التهذيب ٩: ٩١- ٩٢، ح ٣٩٢. الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٥). والأمر للوجوب، ولا احتجاج في رواية معاوية بن وهب (التهذيب ٩: ٩١، ح ٣٩١، الوسائل ٣: ٥٠٩- ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٤) على الضدّ؛ كما صار إليه بعض الأصحاب.
الثاني: الأحاديث وردت في المفضّض وهو مشتق من الفضّة، ففي دخول الآنية المضبّبة بالذّهب نظر، ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي جواز اتّخاذه؛ عملًا بالأصل، فالنهي إنّما يتناول استعمال آنية الذهب والفضّة. نعم، هو مكروه؛ إذ لا ينزل عن درجة الفضّة». (انظر: المغني ١: ٦٤. الشرح الكبير ١: ٥٨. المجموع ١: ٢٥٨، ٢٦١).
وقال في التذكرة (٢: ٢٢٨- ٢٣٠): «اختلف علماؤنا في المفضّض، فجوّزه في المبسوط. وبه قال أبو حنيفة. وإن كان كثيراً لغير حاجة؛ لأنّه صار تابعاً للمباح ...
ومنعه في الخلاف؛ لما فيه من الخيلاء والبطر، وتعطيل المال، ولما رواه بريد (التهذيب ٩: ٩٠- ٩١، ح ٣٨٧. الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٢).
وقال الشافعي: إن كان المضبّب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه؛ لئلّا يكون شارباً على فضّة، وإن كان في غيرها جاز.
وقال بعض الشافعية: لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم، وبه قال مالك.
ومن الشافعية من قسّم المضبّب أربعة أقسام:
١- يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبّتها وهو مباح؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضّة (سنن الترمذي ٤: ١٧٣، ح ١٦٩٠ و١٦٩١. سنن النسائي ٨: ٢١٩)، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتّخذ أنفاً من فضّة فأنتن عليه، فأذن له أن يتّخذ أنفاً من ذهب (سنن الترمذي ٤: ٢١١، ح ١٧٧٠. سنن النسائي ٨: ١٦٣- ١٦٤. مسند أحمد ٥: ٤٥١، ح ١٨٥٢٧.]