يجوز استعمالها، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ... وقال المصنّف رحمه الله في المعتبر: يستحبّ العزل؛ لظاهر صحيحة معاوية بن وهب ... وهو حسن؛ فإنّ ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم».
ثمّ قال: «والأظهر أنّ الآنية المذهَّبة كالمفضَّضة في الحكم، بل هي أولى بالمنع».
وقال المحقق السبزواري في الكفاية (١٥، س ٦): «والأشهر الأقرب كراهة المفضّض، وقيل بالتحريم. ويجتنب موضع الفضّة وجوباً على المشهور، واستحباباً على قول قويّ». (وانظر: الذخيرة: ١٧٤).
وقال المجلسي (البحار ٦٦: ٥٤٦- ٥٤٨): «اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة ... وعامّة المتأخّرين قالوا: بالكراهة، وهو أقوى» ... إلى أن قال: «ثمّ اعلم أنّ الأحاديث وردت في المفضض، وهو مشتقّ من الفضّة، وهل يدخل فيها المذهّبة أو المضبّبة بالذهب؟» وبعد أن ذكر قول العلّامة بالجواز قال: «وهو حسن، إلّا أنّ إثبات الكراهة مع فقد النصّ لا يخلو من إشكال».
وقال المحدث البحراني (الحدائق ٥: ٥١٠- ٥١٣): «وإنّما الخلاف في المفضّضة والمذهّبة ... والأظهر عندي هو القول المشهور من الجواز على كراهيّة ... بقي الكلام في أنّه على تقدير القول بالجواز- كما هو المشهور- هل يجب العزل عن موضع الفضّة أم لا وإن استحبّ؟ الظاهر الأوّل». ثمّ قال: «مورد الأخبار تحريماً أو كراهة الاناء المفضّض، وهل يكون الاناء المذهّب أيضاً كذلك؟ الظاهر نعم إن لم يكن أولى؛ لاشتراكهما في أصل الحكم».
وقال السيد العلّامة بحر العلوم في منظومته (الدرّة النجفية: ٦١- ٦٢):
وتكره الآنية المفضّضة بحلقة أو ضبّة معترضة والمزج بالفضّة والصباغة وكسوة للبعض بالصياغة فإن كساها كلها فلا تحلّ فإنّما الكاسي إناء مستقلّ‌ سيّان كاسي باطن وما ظهر ولو كسا الجلّ ففي الحلّ نظر واعزل فماً عن فضّةِ المفضّض ندباً وحزماً ليس بالمفترض‌ ومثل ذات فضّة ذات ذهب في كلّ ما لذات فضّة ذهب‌ وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء ٢: ٣٩٤): «والمذهّب والمفضّض تمويهاً وتلبيساً وتنبيتاً لا بأس به على كراهة، ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية».
وقال النراقي (لوامع الأحكام، مخطوط ١: ٢١٩- ٢٢٠): «المشهور جواز استعمال المفضّض مع الكراهة، خلافاً للخلاف مطلقاً، وللفاضل وأكثر المتأخّرين في موضع الفضّة ... إلى أن قال: «ثمّ المذهّب كالمفضّض جوازاً؛ للأصل وكراهة للأولويّة».
ثمّ قال: «الظاهر- كما صرّح به الفاضل- أنّ المموّه بهما إن حصل منه شي‌ء بالعرض على النار حرم، وإلّا فلا، وهذا التفصيل آتٍ في المفضّض والمذهّب‌ لترادفهما له».]