وقد يسمّى هذا المنهج بالفقه المأثور، وكان يدوّن تارة مبسوطاً ومع ذكر الروايات المأثورة بمتونها وأسانيدها- كما نجده في مثل: كتاب الكافي للكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق قدس سره، واخرى مع حذف الأسانيد بل وتقطيع متون الروايات أيضاً والاقتصار على الفتاوى بألفاظ النصوص موزّعة على المسائل والأبواب الفقهية، كما نجد ذلك في كتاب الشرائع لابن بابويه قدس سره [ت/ ٢٣٢٩ ه]، والهداية والمقنع للشيخ الصدوق قدس سره [ت/ ٣٨١ ه].
إلّا أنّ تطوّر الفقه واتّساع تفريعاته وآفاقه على أساس ما كان يستجد من قضايا وحوادث، وما كان قد حصلت الحاجة إليه والابتلاء به في المذاهب الاخرى ومدوّناتها الفقهية من تطبيقات وفروض تقديرية وتقسيمات حديثة للموضوعات والأبواب الفقهيّة، أوجب استقلال المنهج الفقهي في العرض والتدوين عن الفقه المأثور.
وقد ساعد على ذلك الاحتكاك والنقد والحوار الذي كان يجري بصورة مستمرة بين فقهائنا وفقهاء المذاهب الاخرى، سيّما في الحواضر والجامعات العلمية الرئيسية كبغداد التي كانت مركزاً تضم كلّ المدارس الفكرية والفقهية في ذلك العصر، وكان جانب الكرخ منها محلة الشيعة وملتقى علمائهم وفقهائهم كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، وفيها المكتبة التي أنشأها أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويهي والتي كانت من امّهات دور العلم يوم ذاك.
وفي ذلك يقول ياقوت الحموي [ت/ ٦٢٦ ه]: «لم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها، كانت كلّها بخطوط الأئمة المعتبرة واصولهم المحرّرة» [١].
وهكذا بدأ الفصل بين المصنفات الفقهية وكتب الحديث، وأصبحت الكتب والرسائل الفقهية تدوّن بمنهجه المستقل- كما في فقه العامّة- وكان يستند في مجال الاستدلال عليها وتخريجها بالروايات والآيات وباجماع الطائفة ومسلّماتها وببعض المسائل الكلامية والاستدلالات العقلية في بعض الأحيان، وهذا ما نستظهره من كتب ومصنفات القديمين العماني [ت/ ٣٦٨ ه]

[١] معجم البلدان ١: ٥٣٤.