موقف أهل البيت عليهم السلام من اجتهاد الرأي:
وقد اتخذ فقه أهل البيت عليه السلام من الاجتهاد بالمعنى الأوّل- اجتهاد الرأي- موقفاً حاسماً منذ البداية.
فهو من ناحية أكّد على أنّ الرأي والترجيح الشخصي لا مجال لإعماله في التشريعات الالهية وأنّ المصالح والمفاسد وملاكات الأحكام لا يمكن إدراكها بالعقول البشرية، بل لا بدّ من أخذها وتشخيصها من قبل الشارع المقدّس. وقد ورد بهذا الصدد أحاديث مستفيضة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام نقلًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرّم الرجوع إلى الرأي سواء في الأحكام أو في تفسير القرآن، وأن من فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار [١]، وأنّ دين اللَّه لا يُصاب بالعقول [٢]، وأنّ السنّة إذا قيست محق الدين [٣].
ومن ناحية ثانية شدّد النكير على من يتهم الشريعة بالنقص أو يرى التصويب في آراء القضاة والمفتين؛ لأنّ الشريعة مكتملة وتامّة بصريح قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...) [٤]، وأنّ البيان الشرعي المتمثل في الكتاب والسنة وافٍ بكل ما يحتاجه الانسان في حياته على مدى العصور وقد دلّت على ذلك الآيات والروايات الكثيرة كقوله تعالى: (وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ) [٥] وقوله: (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ) [٦]، وقول الامام الصادق عليه السلام: «انّ اللَّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شي‌ء حتى واللَّه ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان هذا انزل في القرآن، إلّا وقد أنزله اللَّه فيه» [٧].

[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٦٤. عيون أخبار الرضا ١: ٢١٢.
[٢] المستدرك ١٧: ٢٦٢، ب ٦ من صفات القاضي، ح ٢٥.
[٣] الوسائل ٢٩: ٣٥٢، ب ٤٤ من ديات الأعضاء، ح ١.
[٤] المائدة: ٣.
[٥] النحل: ٨٩.
[٦] الانعام: ٣٨.
[٧] الفصول المهمة في اصول الأئمة ١: ٤٨٢، ح ٦٧٦.