مختصات المذهب ومما ينفرد به دون سائر المذاهب الاسلامية الاخرى، وتارة اخرى يتفق معها كلًاّ أو بعضاً أو قد يكون قريباً منها إلى حدّ؛ ونظراً لانفتاح باب الاجتهاد فقد يختلف الموقف المشهور في بعض الأحيان، فربّما تكون الشهرة متحققة لدى الطبقة المتقدّمة من الفقهاء ثمّ تضمحل ويتبلور لدى الطبقات المتأخرة شهرات مغايرة للُاولى.
ولا تخلو عملية فرز وتحديد الاتجاهات الفقهية من صعوبة؛ نظراً إلى التفاوت الكبير في لغة التعبير، فلكل متن خصوصياته، وعملية التحديد هذه قد لا تتوقف في إطار العبارة بل قد تغوص في الأدلّة الكامنة وراءها والمباني التي تستند إليها، فلا التشابه في التعبير دائماً يعكس التقارب في الموقف المراد، ولا التغاير دائماً يكشف عن التعدّد في الموقف، كما هو الحال في حكم عقد الفضولي فقد يعبّر بعض الفقهاء عن الحكم بالبطلان ونحوه ويعبّر بعض آخر بالصحة ونحوها، في حين قد تمثّل العبارتان موقفاً واحداً؛ فإنّ مراد من عبّر بالبطلان عدم النفوذ واللزوم الذي ينسجم مع القول بالصحة. وتسمية العوامل المؤثّرة في فهم وتحديد الاتجاهات الفقهية ليست بالأمر الهيّن بل تستوجب دراسة واسعة، بل هو مجال وفنّ في حدّ نفسه.
وحيث انّ الموسوعة تلحظ ذوي الاختصاص أيضاً، فلم نقتصر فيها على عرض الاتجاهات القطعية والتي تسمّى بالأقوال، بل تعرّضنا إلى الاتجاهات ولو كانت بمستوى الاحتمالات والوجوه الممكنة علمياً في المسألة الفقهية.
هذا، وبالرغم من كون الدائرة التي نتحرّك فيها هي في إطار الفقه طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، أي في دائرة الفقه الخاص لا الفقه الاسلامي العام ولا المقارن، إلّا أنّنا حاولنا بيان موقف المذاهب الاخرى قدر المستطاع إمّا بشكل مستقلّ ومعنون، وإمّا بشكل ضمني، وقد تعاملنا مع كل الاتجاهات سواء كانت داخل مذهبنا أو خارجها بموضوعية بعيداً عن حالات الانفعال والافق الضيِّق، ففي الوقت الذي نستهدف بيان الموقف المذهبي بصراحة كاملة ومن دون التواء لم نغمط للآخرين حقّاً سواء على صعيد استعراض الرأي حيث لم نتجاهل المذاهب الاخرى كما حدث في بعض الموسوعات الفقهية أسفاً، أم على صعيد التخريج والتكييف الفقهي للرأي حيث نلتمس المدرك لكل قول، أم على مستوى محاكمة الآراء ومناقشتها.