الناس أو حدّثناهم برأينا لكنّا من الهالكين، ولكنّا نحدّثهم بآثار عندنا من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يتوارثها كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم» [١].
٨- عن محمد بن شريح- بثلاثة أسانيد- قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لو لا أن اللَّه فرض طاعتنا وولايتنا وأمر مودّتنا ما أوقفناكم على أبوابنا ولا أدخلناكم بيوتنا، إنا واللَّه ما نقول بأهوائنا، ولا نقول برأينا، ولا نقول إلّا ما قال ربّنا، واصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم» [٢].
٩- ولقد صرّح الأئمة عليهم السلام بسلسلة السند لكل ما ينقلونه من أحاديث وأنّ هذا النقل ليس حدسياً بل حسّي، وأبانوا طرق رواياتهم، حتى تواتر عنهم القول:
«حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث رسول اللَّه قول اللَّه عزّ وجلّ» [٣].
خامساً- أحكام خاصة بالأئمة:
تعرّض الفقهاء الى الأحكام المتعلّقة بالأئمة عليهم السلام في غضون أبحاثهم في أبواب فقهية مختلفة، وسنذكرها باختصار تاركين التفصيل إلى محالّها، وقد حاولنا جمع تلك الأحكام المتفرّقة وترتيبها كما يلي:
١- وجوب الاعتقاد بإمامتهم وطاعتهم:
وهو من المسلّمات عندنا، ومن ضروريّات مذهبنا ومن أركانه.

[١] بصائر الدرجات ٦: ٢٩٩- ٣٠٠، ب ١٤، الأحاديث ١، ٤، ٦.
[٢] بصائر الدرجات ٦: ٣٠٠- ٣٠١، ب ١٤، الأحاديث ٥، ٧، ١٠.
[٣] الكافي ١: ٥٣، ح ١٤.
وفي ذلك يقول بعضهم (الصراط المستقيم ٣: ٢٠٧):
إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً وتعلم صدق الناس في نقل أخبار فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والنعمان أو كعب أحبار ووالِ أُناساً قولُهم وحديثُهم روى جدّنا عن جبرئيل عن الباري‌ وقال آخر (رشفة الصادي: ١٩٩):
إن كنت تمدح يوماً للَّه من غير علّة فاقصد بمدحك قوماً هم الهداة الأدلّة إسنادهم عن أبيهم عن جبرئيل عن اللَّه‌