«ويكره المفضّض. وقيل: يجب اجتناب موضع الفضّة». (وانظر: المختصر النافع: ٤٤). وقال في المعتبر (١: ٤٥٥): «وأمّا المفضّض ففيه قولان: قال في الخلاف: ما يدلّ على مساواته لآنية الذهب والفضّة. وقال في المبسوط: بالجواز، وبه قال أبو حنيفة. والوجه الكراهيّة» ثمّ قال: «وهل عزل الفم عن موضع الفضّة واجب أم مستحب؟ قال في المبسوط واجب. والأشبه الاستحباب عملًا بالاستصحاب».
وقال الفاضل الآبي (كشف الرموز ١: ١١٩): «وأمّا المفضّض ففيه للشيخ قولان ... والكراهيّة أشبه».
وقال ابن سعيد (الجامع للشرائع: ٣٩١): «ولا يحلّ استعمال أواني الذهب والفضّة لرجل أو امرأة، وموضع الفضّة من المفضّض والمدهن والمشط والمرآة من ذلك».
وقال العلّامة في المنتهى (٣: ٣٢٧- ٣٢٩): «وفي المفضّض قولان: ففي الخلاف شرّك بينهما في الحكم. وقال في المبسوط: يجوز استعماله. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن كان الذّهب أو الفضّة كثيراً حرم، وإلّا كان مباحاً.
والأقرب عندي الكراهيّة.
لنا: على الإباحة: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: إنّ قدح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتّخذ مكان الشّعب سلسلة من فضّة، رواه البخاري (صحيح البخاري ٣: ١١٣١، ح ٢٩٤٢).
ومن طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك عن موضع الفضّة» (التهذيب ٩: ٩١- ٩٢، ح ٣٩٢. الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٥).
احتجّ الشيخ على القول الثاني له برواية الحلبي، قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة» (التهذيب ٩: ٩٠، ح ٣٨٦. الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ١). والعطف يقتضي التساوي في الحكم، وقد ثبت التحريم في آنية الفضّة، فيثبت في المعطوف.
وبرواية بريد عن الصادق عليه السلام: «أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القداح المفضّضة» (التهذيب ٩: ٩٠- ٩١، ح ٣٨٧. الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٢. ولكن فيه: «القدح المفضّض»).
والمراد بالكراهيّة في الأوّل التحريم، فيكون في الثاني كذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. ولأنّه لو لا ذلك لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه، أو اللفظ الواحد في معنى الحقيقة والمجاز، وذلك باطل.
وبما رواه، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه (التهذيب ٩: ٩١، ح ٣٨٨. الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٦).
احتجّ الشافعي بأنّ في المضبّب بالكثير سرفاً وخيلاء، فأشبه الخالص.
والجواب عن الحديث الأوّل: أنّ المعطوف والمعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي، وذلك يكفي في المساواة، ويجوز الافتراق بعد ذلك بكون أحدهما نهي تحريم والآخر نهي كراهة. وكذا الجواب عن الرواية الثانية مع سلامتها عن الطعن، واستعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه أو في‌]