ولم ينقل فيه خلافاً إلّا عن الشافعي حيث جوّزه».
ثمّ أورد استدلال المحقق في المعتبر وأضاف: «أقول: ويدلّ على ذلك أيضاً إطلاق صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع فانّها وإن تضمّنت الكراهة إلّا أنّ الكراهة هنا بمعنى التحريم اتّفاقاً كما هو شائع في الأخبار، وتحريمها على الاطلاق شامل للقنية والاتّخاذ وغيرهما ...».
وقال بحر العلوم (الدرّة النجفية: ٥٩):
والاقتنا والحبس للتزيينِ فهي متاع عادمي اليقينِ‌ وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء ٢: ٣٩٤): «ويجب كسرها ولا يجوز إبقاؤها لزينة ولا لغيرها ...».
وقال المحقق النراقي (لوامع الأحكام، مخطوط ١: ٢١٧- ٢١٨): «ألحق المشهور حرمة اتّخاذها مطلقاً للتعليل في النبوي وخبري ابن مسلم وابن بكر وإيجابه السرف والتعطيل. والفاضل قرّب الجواز استضعافاً لأدلّة المنع، ولا وجه له بعد انجبارها بالعمل».
وقال السيد علي الطباطبائي (الرياض ١: ٥٣٩): «وليس في شي‌ء منها [/ الروايات‌] الدلالة على حرمة نفس الاتّخاذ من دون استعمال بالمرّة وإن حكم بها جماعة بل وربما ادّعي عليه الشهرة، ووجّه بوجوه اعتباريّة وإطلاقات الروايات المتقدّمة، ولا يقاوم شي‌ء منهما أصالة الاباحة مع انتقاض الأوّل بما لا خلاف في إباحة اتّخاذه بين الطائفة، وضعف الثاني بما مرّ من المناقشة. لكن الأحوط مراعاتهم البتّة».
وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام ٦: ٣٤٢- ٣٤٣): «وفي جواز اتّخاذها- أي أواني الذهب والفضّة- لغير الاستعمال من الذخر ونحوه تردّد:
من الأصل مع عدم ظهور الأدلة فيه، بل هي ظاهرة في الاستعمال.
ومن تعليل النبوي بأنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كقول الكاظم عليه السلام: «أنّها متاع الذين لا يوقنون» والنهي عن آنية الذهب والفضّة وكراهتها المحمول على أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة، ولا ريب أنّ مطلق الاتّخاذ أقرب من الاستعمال، لأعمّيته منه، ولأنّ النهي في الحقيقة نفي، ونفي الحقيقة وكراهة طبيعتها يناسبه النهي عن أصل وجودها في الخارج. على أنّ السارد للنصوص يظهر لديه إن لم يقطع أنّ مراد الشارع ذلك، أي النهي عن أصل وجودها في الخارج مستعدّة للاستعمال، بل في المنتهى أنّ تحريم استعمالها مطلقاً يستلزم تحريم أخذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، وقد يؤيّده أنّه المناسب لإرادة حصول المطلوب، كما انّ عدمه معرض لخلافه، وانّه المناسب لما قيل من حكمة التحريم من حصول الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والاسراف وإن كان كما ترى، إلى غير ذلك.
ولكنّ الأظهر المنع وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من مختلف الفاضل، واستحسنه بعض متأخّري المتأخّرين ...».
وقال الشيخ الأنصاري (الطهارة: ٣٩١- ٣٩٢، س ٣٣): «وإنّما الاشكال والخلاف في تحريم اتّخاذها لغير الاستعمال فعن الأكثر كما في الروض التحريم أيضاً، وعن جماعة نسبته إلى‌]