المختلفة فيها، إلى غير ذلك من الامور المنهجية التي أضفت على البحوث الفقهية في هذه المرحلة طابعاً علمياً خاصّاً يميّزها عن سائر علوم الشريعة ومناهجها ومناهج المذاهب الفقهية الاخرى.
٩- وفي هذا الدور استمرّ أيضاً منهج الدراسات الفقهية المقارنة وبنحو أوسع وأكثر اتقاناً حيث صنّف الفقهاء كتبهم في الفقه المقارن تارة بين المذاهب الفقهية المتعددة، واخرى بين فقهائنا خاصّة، فمن النوع الأوّل كتاب المعتبر في شرح المختصر للمحقق الحلّي [ت/ ٦٧٦ ه] وكتاب تذكرة الفقهاء وكتاب منتهى المطلب في تحقيق المذهب للعلّامة الحلّي [ت/ ٧٢٦ ه]، ومن النوع الثاني كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلّامة الحلّي أيضاً.
١٠- ومن مميزات هذا الدور أيضاً اتجاه فقهاء الامامية نحو تدوين وتقنين فقه الدولة والحكم الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، والتصدّي لتجسيد دور النيابة العامّة عن الامام المنتظر- عجل اللَّه له الفرج- في عصر الغيبة، سواء من خلال تنظيم جهات المرجعية الدينية الذي بدأه الشهيد الأوّل قدس سره، أو من خلال الاشراف والنظارة على الحكومة وأجهزتها كما وقع للمحقق الكركي [ت/ ٩٤٠ ه] في الدولة الصفوية.
وقد كان هذا عاملًا مهمّاً في اتجاه الفقهاء في هذا العصر نحو الاهتمام بقضايا الدولة والأحكام والنظريات الفقهية المتعلقة بها وخصوصاً نظرية الولاية العامّة ونيابة الفقهاء عن الامام الحجّة- عجّل اللَّه له الفرج-، وقد تجلّى هذا النشاط الفقهي ضمن مجموعة من الرسائل الفقهية التي دوّنت في فقه الدولة واهتمت به نظرياً وعملياً.
وبهذا يكون‌ الفقه الامامي قد اتجه في هذا الدور إلى الاستقلال التام في مجالي النظرية والتطبيق معاً وتطور من فقه الأحوال الشخصيّة إلى فقه المجتمع والدولة، وهي خطوة كبيرة جداً في عصر الغيبة الكبرى وبعد قرون من محاولات الاحتواء والتحجيم لهذه المدرسة الفقهية.