ولا يخفى ما توفره هذه الخصائص بمجموعها- سيّما الأولتين- على الباحث من وقت وجهد مما يُسهم في رفد حركة العلم وتنميتها وفي تطوير القابليات التي قد يذهب شطر كبير منها في المناهج التقليدية لتأول العبارات وتفسيرها أو لحشد متفرقات البحث وجمعها، الأمر الذي قد يتكرر بشكل غير مدوّن ولا منضبط مرّات عديدة بحسب عدد الباحثين.
رابعاً: يتّسم المنهج الموسوعي بالحيادية التامّة إزاء الاتّجاهات والآراء المعروضة والتي تتجاذب الفكرة الواحدة. وعلى هذا، فلا تسوغ الموازنة والترجيح بين الآراء ولا المحاكمة بين الأدلّة، إلّا في حدود ما هو واقع بين الاتجاهات وأصبح جزءاً من المادة العلمية.
خامساً: إنّ المنهج الموسوعي في اصطلاحه الجديد يعتمد العرض الوصفي لبحوثه: بمعنى أنّه يعرض- عبر صياغات خاصة- الناجز والمتحقق بالفعل من أبواب المعرفة البشرية، من دون مساس بالمضمون أو تصرف فيه، ومن ثمّ فهو لا يقدم جديداً من حيث المادة، فدوره دور الإخبار عن المعاني، لا إنشاء المعاني.
وهذا هو الفارق الأساس بين الموسوعية الحديثة من جهة وبين الموسوعية بمعناها القديم، فالمؤلّف في الأولى لا يقدّم جديداً في المعرفة كما قلنا، بل يقوم بدور المهندس الذي يُتقن وضع بناء المعرفة البشرية على أفضل هيئة وأحسن نظام بحسب ما تقتضيه أساليب البحث العلمي الجديد. فمهمته الإخبار عن المادة العلمية الموجودة في بطون الكتب من خلال ترتيبها وعرضها في شكل زاهٍ جديد من دون تصرف أو اجتهاد يُبديه، ولذا لا مجال لظهور شخصية الكاتب العلمية على صفحة البحث إلّا بمقدار الهندسة والمنهجة لأبحاث الموسوعة، وبالطبع فإنّ هذا فنّ في نفسه يحتاج الى تقنية عالية وإشراف كامل على المعلومة. وأمّا المؤلّف في الثانية، فالفكرة تتدفّق منه صورة ومادة، اسلوباً ومضموناً بما يمكّنه من ظهور آرائه واجتهاداته على طاولة البحث، فدوره دور المؤسس والمهندس معاً.
سادساً: تمتاز بحوث دائرة المعارف بتوثيق المعلومات الواردة فيها وتذييل مقالاتها بذكر المصادر ليستزيد من يريد التوسّع.