تشخيصهم أو تشخيص طبقتهم أو مذهبهم وحالهم، أو غير ذلك من الامور التي تفيد في مجال الأخذ برواية أو طرحها، وقد صنّفت في ذلك مؤلّفات ومعاجم حديثية تفوق في حجم المعلومات ودقتها ما في المصنفات الرجالية السابقة.
٥- ومن حيث المادة الفقهية أيضاً: انفتح الفقه الاستدلالي على الأفكار والنظريات الحديثة في الفقه الوضعي وغيره، فاستجدت موضوعات فقهية مستحدثة عالجها الفقه الامامي معالجة استدلالية وعلمية، وقد يستلزم ذلك استعراض النظريات الاخرى والتعرّض لمبانيها وأدلّتها من أجل نقدها ومناقشتها أو تخريج ما يمكن قبوله منها على أساس المنهج الفقهي، فنجمت عن ذلك بحوث فقهية مقارنة حديثة. وقد ساعد على ذلك انفتاح باب الاجتهاد لدى الشيعة واستمرار حركة التجديد فيه حيث تحدّد وتأصّل المنهج الفقهي الصحيح وتشخّصت معالمه الثابتة والمتغيرة، مما وفّر للفقه الشيعي القدرة على استيعاب كل المسائل المستحدثة ومعالجتها واستخراج أحكامها من الأدلّة الشرعية، ثمّ وضع النظريات والنظُم الاسلامية من خلالها دون انسداد في الاجتهاد والاستنباط ودون تجاوز للمنهج الفقهي السليم.
٦- ومن أهم امتيازات هذا الدور أيضاً: اهتمام الفقهاء بشئون الامّة وحاجات الناس الدينية والفقهية وتطبيق الشريعة فيها، فمن ناحية اهتم الفقهاء بربط الامّة بالشريعة عن طريق التقليد وإرجاع الناس إلى الفقهاء والمراجع العظام، وتنظيم جهاز المرجعية الدينية وتقويته وتشييد الحوزات العلمية وتربية العلماء والمبلّغين فيها، ونشرهم في أرجاء البلاد ونصب الوكلاء فيها وجباية الأموال والحقوق الشرعية وإيصالها للمرجعية الدينية، والتصدي لما يمكن حلّه من مشكلاتهم وفصل خصوماتهم وتيسير امورهم بالطرق الشرعية، فكان ذلك تطوّراً اجتماعياً خطيراً وتجسيداً بديعاً لفكرة النيابة العامّة عن الامام المعصوم عليه السلام في عصر الغيبة.
ومن ناحية ثانية تصدّى الفقهاء في هذا العصر لمواجهة الحضارة الغربية ومعطياتها، التي بدأت تغزو العالم الاسلامي وتستعمر بلاد المسلمين وتسيطر على ثرواتهم ونفوسهم وتفسد أنظمتهم وحكوماتهم. فكان لا بد للفكر الديني والفقهي أن يواجه هذا المدّ الحضاري الكافر وأن ينفتح على قضايا ومشاكل جديدة فكرية وقانونية وسياسية بدأت تدخل بلاد الإسلام فيعطي فيها موقفاً شرعياً واضحاً وعلاجاً عملياً مقنعاً.