الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥

الاجتهاد في الفقه الامامي وانّه يختلف عن الاجتهاد عند العامّة، ولا ينبغي أن يكون التشابه اللفظي بينهما منشأً لتوهم انّ ما ورد في بعض الروايات من الردّ على أهل الرأي والاجتهاد من العامة يشمل هذا الاجتهاد، فإنّ هذا من الاجتهاد في فهم النصوص المأثورة عنهم‌ وتفريع الفروع على الاصول والقواعد التي ألقوها وعلاج حالات التعارض والاختلاف بينها.
وهذا- مضافاً إلى انّه ليس منهياً عنه- مستفاد من رواياتهم وأحاديثهم الدالّة على انّه عليهم القاء الاصول وعلينا التفريع [١] أو ما ورد في بعض الروايات في حكم المسح لمن عثر فوقع وانقطعت ظفر ابهامه فوضع عليه مرارة حيث قال الامام عليه السلام: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٢] امسح عليه» [٣] وغير ذلك من النصوص التي تدلّ على تدريب الأئمة عليهم السلام لأصحابهم كيفية الاجتهاد في فهم النصوص وتطبيقها والاستفادة منها.
كما أنّه من خلال إفادات هذا العلم اتضحت الحاجة إلى علم اصول الفقه، وانّه من دون ذلك لا يمكن أن يتمّ استنباط الحكم الشرعي؛ لأنّه بالابتعاد عن زمان صدور النصوص والأحاديث وعدم قطعية اسناد أكثر الروايات المنقولة الينا لخفاء القرائن والامارات التي يمكن على أساسها القطع بصدورها، لا بدّ من الاستناد في مجال تفريغ الذمّة عن الأحكام الشرعية المعلومة اجمالًا إلى الحجج الشرعية المتمثلة في الامارات الشرعية (الأدلّة الاجتهادية) أو الاصول العملية (الأدلّة الفقاهتية)، وانّه لا بدّ من اثبات ذلك بدليل شرعي قطعي أو عقلي كذلك، وهذا وأمثاله ممّا يتكفله علم اصول الفقه.
كما اتضحت على يدي هذا العلَم الفروق بين اصول الفقه عند الشيعة واصول الفقه عند العامّة، فإنّ القواعد التي يبحث عنها في اصول الفقه الامامي ترجع إلى قواعد لفظية تنقّح‌