وأهم مميزات هذا الاتجاه المتطرّف والمعاكس للاتجاه السابق كما يلي:
١- عدم اعتماد الأدلّة العقلية والفلسفية في مجال الاستنباط والاجتهاد الفقهي، واعتبارها كاجتهاد الرأي ملغاة في فقه أهل البيت عليهم السلام.
٢- التوسّع في الأخذ بالأخبار المأثورة في اصولنا ومجاميعنا الحديثية، واعتبارها جميعاً قطعية أو معتبرة، فلا حاجة للبحوث الرجالية ولا الاصولية في حجّية الأخبار.
٣- انكار حجّية الاجماع، واعتباره مصدراً من مصادر التشريع في فقه العامّة.
٤- انكار حجّية الظواهر القرآنية فيما يرجع إلى آيات الأحكام من دون ورود حديث يفسرها؛ بحجّة أنّها لا تعرف إلّا عن طريق الأئمة.
٥- لزوم الاحتياط والاجتناب في الشبهة التحريمية عند فقد الدليل على الاباحة أو الحرمة، بل نسب إلى الأمين الاسترآبادي القول بذلك في مطلق الشبهات حتى الوجوبية.
٦- إلغاء الاجتهاد والتقليد ووجوب الرجوع ابتداءً إلى الأحاديث الصادرة عن المعصومين.
وهذا ما ذهب إليه المتطرّفون من الاخباريين ورجع عنه علمائهم المحققون كالمحدّث البحراني صاحب الحدائق [ت/ ١١٨٦ ه] والشيخ حسين آل عصفور [ت/ ١٢١٦ ه] ٠.
والملاحظ انّ هذا التطرّف- بكلا قسميه من الافراط والتفريط الذي وقعت فيه المؤسسة الفقهية عند الشيعة الامامية- كان حالة استثنائية، ولم يشكل سوى فترة قصيرة من عمر هذه المؤسسة التي بنيت على اسس علمية معقولة ومتينة، والذي يبدو انّ هذه الحالة إنّما حصلت نتيجة التأثّر السطحي والبدائي امّا بمقولات عقلية صناعية، أو بالظواهر السطحية لبعض الأحاديث والروايات دون التعمق والتدبّر الكامل لأعماقها والنفوذ إلى لبابها وأسرارها، ومن هنا كانت حالة استثنائية طارئة سرعان ما انقشعت غيومها وجهالاتها، فاضمحلّ واندرس كلا الاتجاهين المتطرّفين ورجع الفقه الامامي إلى طريقته الأصيلة ومنهجه القويم كما سيوافيك في توضيح الدور القادم.