٣- وفي علم الدراية، انتهى الفكر الفقهي في هذا الدور إلى نظريات جديدة قُسّم على أساسها الحديث بتقسيم رباعي إلى: صحيح وحسن وموثّق وضعيف، بعد أن كان يقسّم قبل ذلك إلى الصحيح والضعيف، وذلك نتيجة تطوّر البحث عن حجّية خبر الواحد ومبناه، وانّه هل الحجة خصوص خبر الامامي العادل، أو مطلق الامامي، أو مطلق الثقة ولو كان غير امامي أو غير عادل.
٤- وفي علم الرجال دونت مجاميع رجالية جديدة تجمع تراجم طبقات الرجال وحالاتهم بشكل أدقّ كرجال العلّامة [ت/ ٧٢٦ ه] ورجال ابن داود [ت/ ٧٤٧ ه].
كما ظهرت دراسات رجالية لتمييز الأسماء المشتركة في أسانيد الروايات ورفع الالتباس فيها.
٥- كما انّ استقلالية الفقه في هذا العصر عن فقه العامّة أوجب ترتيب مسائله على أساس تقسيم وحصر عقلي جديد وضعه المحقق الحلّي قدس سره [ت/ ٦٧٦ ه]، وهو تقسيمه الأحكام الفقهية إلى الأقسام الأربعة التالية:
١- العبادات.
٢- العقود.
٣- الايقاعات.
٤- الأحكام.
وأساس هذا التقسيم الرباعي: انّ الحكم الشرعي إمّا أن يتقوّم بقصد القربة أو لا، والأوّل العبادات، والثاني إمّا أن يحتاج إلى اللفظ والانشاء من طرف أو طرفين أو لا يحتاج.
والأوّل العقود والثاني الايقاعات والثالث الأحكام، وبذلك يكون التقسيم حصراً عقلياً لجميع أبواب الفقه. ولا يزال هذا التقسيم الرباعي البديع هو الرائج والمعروف في أكثر كتبنا الفقهية إلى عصرنا الحاضر.