الشريعة المقدّسة سريراً كان أو غيره.
وأمّا قوله عزّ من قائل: «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ» [١] فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة؛ فإنّ إخراج زكاة المسكوك من الفضّة والذهب مانع عن تجمّعهما إلّا إذا كانا أقلّ من النصاب، وهو ممّا لا حرمة في إبقائه في الشريعة المقدّسة بوجه [٢].
٢- عموم النبوي في الذهب والحرير:
«هذان محرّمان على ذكور امّتي» [٣].
وردّ: أوّلًا- انّه ضعيفٌ سنداً.
ثانياً- انّ المراد المنع عن التلبّس بهما، لا مطلق استعمالهما؛ ولهذا اختصّ المنع فيه بالرجال وذكور الامّة، وهو حكم آخر غير مرتبط بما نحن فيه.
ثمّ إنّ المطلي أو المموّه بالذهب أو الفضّة، وهو المراد من قولهم ما لا ينفصل منه شي‌ء بالعرض على النار؛ لكون الطلاء بهما عرضاً له وليس جرماً قد يشك في صدق المفضَّض عليه.
فمع الشك في دخوله في المفضض لا كراهة في استعماله. ولا يحكم بوجوب عزل الفم عن موضع الفضّة؛ لانصراف الأدلّة إلى ما كانت الفضّة فيه جرماً، لا لوناً وعرضاً، إلّا أنّ بعضهم خالف في ذلك فحكم بوجوب العزل جزماً [٤] أو احتياطاً [٥]، لأجل صدق عنوان المفضّض.
كما أنّ الملبّس أو المكسوّ بأحدهما لو كان بنحو يكون الكاسي إناءً مستقلًاّ لو انفصل قد يحكم بحرمة استعماله؛ لصدق آنية الذهب والفضّة عليه.
قال المحقق النجفي: «والأحوط اجتناب الاناء الملبَّس جميعه أو أكثره من المفضّض على وجه يكون الكاسي لو نزع إناء مستقلّاً كالمكسوّ؛ من غير فرق بين‌

[١] التوبة: ٣٤.
[٢] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٢٣.
[٣] المصنف لابن أبي شيبة ٨: ١٦٣. مسند أحمد ١: ١٥٥، ١٨٦، ح ٧٥٢، ٩٣٧. سنن ابن ماجة ٢: ١١٨٩، ح ٣٥٩٥. سنن أبي داود ٤: ٥٠، ح ٤٠٥٧. سنن النسائي ٨: ١٦٠. مسند أبي يعلى ١: ٢٣٥، ح ٢٧٢.
[٤] كشف الغطاء ٢: ٣٩٤.
[٥] العروة الوثقى ١: ١٥٧، م ٦.